رفضت الحكومة الإسرائيلية وقف بيع السلاح إلى دولة ميانمار، على الرغم من أعمال القتل التي تمارس هناك ضد مسلمي «الروهينغا».

وأبلغت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس الإثنين، المحكمة العليا الإسرائيلية، أن الحكومة لن توقف بيع السلاح إلى ميانمار، داعية إياها إلى عدم التدخل في العلاقات الخارجية لـ«إسرائيل»، بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر، الثلاثاء، إن المحكمة العليا ناقشت، أمس الإثنين، التماسا قدمته عدة مؤسسات حقوقية إسرائيلية، طالبت فيه وقف بيع السلاح إلى ميانمار.

وأضافت أن ممثلة النيابة العامة الإسرائيلية «شوش شموئيلي»، قالت للمحكمة أمس: «ينبغي للمحكمة ألا تتدخل في العلاقات الخارجية لإسرائيل».

وأشارت الصحيفة إلى أن ما قالته ممثلة النيابة العامة الإسرائيلية، هو تكرار للموقف ذاته الذي أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية في شهر مارس/آذار الماضي.

ولفتت إلى أن قاضي المحكمة العليا «يورام دانزيغر»، قال في الجلسة إنه يتابع التطورات في ميانمار.

من جهته، قال محامي الملتمسين «إيتاي ماك» إن «الاتحاد الأوروبي» و«الأمم المتحدة» فرضتا حظرا على بيع السلاح إلى ميانمار، وإن «إسرائيل» هي الدولة الغربية الوحيدة التي تبيع السلاح هناك، بحسب الصحيفة.

واستنادا إلى الصحيفة، فإنه بعد الاستماع إلى مواقف الأطراف «تم عقد جلسة مغلقة مطولة شرحت خلالها الحكومة الإسرائيلية علاقات إسرائيل مع ميانمار».

وكان الالتماس قد قدم إلى المحكمة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

ولفت المحامي «ماك» إلى أن الجنرال «مين أونغ هلينغ»، قائد الجيش في ميانمار، قد زار «إسرائيل» والتقى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي «غادي أيزنكوت».

وأضاف: «في صيف 2016 زار ميكائيل بن باروخ رئيس وحدة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ميانمار، والتقى قادة النظام العسكري هناك».

ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة ستصدر قرارها بشأن هذا الالتماس لاحقا، دون تحديد موعد محدد.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، انتهاكات واسعة النطاق ضد أقلية «الروهينغا» المسلمة في أراكان، أسفرت عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، بحسب ناشطين محليين.

ووصفت «الأمم المتحدة» هذه الانتهاكات بأنها «تطهير عرقي».