اهتمت الصحف المصرية، الصادرة صباح الأربعاء، بأنباء انعقاد قمة مصرية - فرنسية أواخر الشهر المقبل، كما تناولت عودة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» من زيارته للإمارات، بالإضافة إلى زيارة مرتقبة من نائب رئيس السودان إلى القاهرة.

وأبرزت الصحف، قلق مصر من نتائج استفتاء كردستان، وتمسكها بوحدة العراق، واعتزام رفع القاهرة الدعم عن الوقود بشكل كامل، بجانب أنباء فشل الكنائس المصرية في الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن قانون الأحوال الشخصية.

قمة مصرية - فرنسية

البداية من صحفية «الأخبار»، التي توقعت انعقاد قمة مصرية فرنسية بين «السيسي» والرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» في باريس، خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر/تشرين الأول أو الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على أقصى تقدير.

وقالت الصحيفة، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة تلقاها «السيسي» من نظيره الفرنسي، ونقلت عن مصادر دبلوماسية فرنسية أنه يتم حاليا الإعداد للزيارة أو تحديد موعدها النهائي بالتشاور بين المسؤولين بالبلدين.

ومن المنتظر، أن تستحوذ القضية الليبية علي أولويات مباحثات القمة بين «السيسي» و«ماكرون» في ظل جهود الطرفين للوصول إلي حل سياسي للأزمة، وتصاعد الدور الفرنسي في هذا الملف، بعد لقاء «ماكرون» رئيس المجلس الرئاسي «فائز السراج»، وقائد الجيش المنشق المشير «خليفة حفتر»، في باريس منذ أشهر.

عودة «السيسي»

وأبرزت صحيفة «الأهرام» وصول «السيسي» إلى القاهرة، قادماً من «أبوظبي» عقب زيارة إلى الإمارات استمرت يومين.

وحرصت «الأهرام» على وصف الزيارة بـ«الناجحة»، وقالت إنه عقد خلالها جلسة مباحثات ثنائية مع ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان»، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

كما زار «السيسي»، إمارة دبي، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى دبي نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة «دبي»، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الإمارة.

كما حرصت صحيفة «الأخبار» في افتتاحيتها، على التأكيد أن «مصر والإمارات.. إيد واحدة»، وقال رئيس تحريرها «خالد ميري»، إن «المصري والإماراتي جسدان يكاد أن يكون رأيهما واحدا، تجمعهما دائما وأبدا روابط لا تنقطع مع الأيام والليالي، في العام الماضي زادت الصادرات المصرية للإمارات بنسبة 125%».

وأشار إلى أن «الزيارة أكدت حقيقة راسخة: مصر والإمارات إيد واحدة دفاعًا عن كل قضايا العرب، وفي مواجهة قوى الشر التي لا تريد خيراً للشعوب والدول العربية».

نائب «البشير» في مصر

واهتمت صحيفة «الشروق» بزيارة مرتقبة للنائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء السوداني الفريق ركن «بكري حسن صالح» للقاهرة، وذلك وفق ما كشف عنه السفير السوداني لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية «عبدالمحمود عبدالحليم».

ونفى «عبدالحليم»، تجميد علاقة بلاده بمصر، قائلا إنه «أمر غير وارد».

وردا على سؤال حول تعثر الاجتماعات الفنية لسد النهضة ووصف البعض لها بـأنها «ماتت»، قال السفير السوداني إن «الحديث عن المسار الفني لسد النهضة بأنه مات هو حديث متشائم للغاية»، موضحا أن «القضايا الفنية تستدعي وقتا وتحتاج خبرات فنية، فهي ليست قرارات سياسية يتم صياغتها في يوم وليلة».

وحدة العراق

واهتمت صحيفة «الأخبار»، ببيان وزارة الخارجية الذي أعربت فيه عن «قلق مصر البالغ بشأن التداعيات السلبية المحتملة لاستفتاء كردستان العراق الذي أجري أمس الأول رغم المساعي المتكررة عربيا ودوليا للحيلولة دون المضي قدما في تلك الخطوة».

وشدد البيان، على تمسك مصر بوحدة العراق وسلامته الإقليمية، وبما يحفظ مقدرات الشعب العراقي بكل أطيافه، مؤكدا أهمية الدفع بالحوار البناء كأساس للتوصل إلى تسوية شاملة ومرضية بشأن القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.

تحرير أسعار الوقود

وأبرزت صحيفة «الشروق»، في صدر صفحتها الأولى إشارة تقرير «صندوق النقد الدولي» إلى «عزم السلطات المصرية رفع أسعار المحروقات للوصول إلى الاسترداد الكامل لتكلفة رأس المال واستكمال إصلاح منظومة الطاقة».

وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر «سوبير لال»، أن توحيد سعر الصرف والقضاء على نقص العملات الأجنبية، جذب التجارة غير الرسمية في القنوات الرسمية، وأن إطلاق برنامج الإصلاح في مصر يعد تحولا من سياسات السابقة أدت إلى تراكم اختلالات خارجية وخارجية كبيرة.

ويعقب أي زيادة في أسعار المحروقات بمصر تضخم في جميع أسعار بقية السلع، إذ تسهم زيادة أسعار المحروقات في ارتفاع تكلفة نقل السلع أو تخزينها، وهو ما ينعكس على بقية السلع فورا، وقد أدى الزيادات المتلاحقة في أسعار الوقود إلى زيادة التضخم بشكل غير مسبوق في مصر.

سداد ديون

كما اهتمت صحيفة «الأهرام»، بإعلان محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر» أن إجمالي الالتزامات التي سددها البنك المركزي مباشرة من أغسطس/آب 2016 حتي أغسطس/آب 2017 بلغ 25.5 مليار دولار، مؤكدا الالتزام بسداد كل الالتزامات في موعدها، حيث سيتم سداد 3.7 مليار دولار لبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال «عامر» إن لدينا احتياطيا أجنبيا قويا لن يتأثر بسداد هذه الالتزامات، وذلك لتوافر أموال فائضة، حيث إن إيرادات النقد الأجنبي تفوقت علي الاحتياجات خلال الفترة الماضية.

فشل الكنائس

وأبرزت صحيفة «المصري اليوم»، تصريحات رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر «أندريه زكي» بأن الكنائس لم تصل لاتفاق نهائي بشأن قانون الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن رؤساء الطوائف المسيحية في مجلس كنائس مصر، اتفقوا على عقد لقاء آخر قريباً لبحث الوصول إلى قانون موحد للأحوال الشخصية بحيث تكون هناك مبادئ عامة تراعي مطالب كل طائفة في القانون.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية القمص «بولس حليم»، إن «الكنائس لم تصل لاتفاق نهائي حتى الآن، وإن بعض التصريحات المنشورة له في بعض الصحف منذ عامين بشأن أن القانون قائم على مبادئ وتعاليم الكتاب المقدس كلام ثابت ولا يتغير في أي وقت».

وقال مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية «هاني عزت المصري»، إن «الوصول لقانون موحد للأحوال الشخصية مستحيل»، خاصة أن كل طائفة لها تعاليم خاصة وحالات خاصة في شروط الطلاق، وبالتالي فإنهم لن يصلوا لاتفاق.

«اليابانية» تربك «التعليم»

ونفت صحيفة «الوطن»، فيما نقلته عن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن تبدأ الدراسة بالمدارس اليابانية أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ووصف المسؤول ذلك بـ«المستحيل» لأنه سيتم تحديد أسبوع على الأقل للتقدم للالتحاق إلكترونياً، ثم إرسال البيانات إلى الإدارات التعليمية وبدء تسلم أوراق الطلاب.

وقالت الصحيفة إن حالة من الترقب والقلق سيطرت على أولياء الأمور، انتظاراً لفتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس اليابانية إلكترونياً، الذي كان مقررا في وقت سابق وفق تصريحات وزير التعليم «طارق شوقي»، وهو ما لم يحدث، وأوضح المصدر أن الوزير لم يصدر قرارا حتى الآن لوحدة المدارس اليابانية بتدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم.

أزمة القمامة

كما اعترف وزير التنمية المحلية «هشام الشريف» بأن «الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن أزمة القمامة في الشارع المصري»، وذلك في التصريحات التي نقلتها عنه عدة صحف، بينها «اليوم السابع».

وأضاف «الشريف»، في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن «الحكومة تتحمل المسؤولية عن أزمة القمامة وتعمل على حلها بكل شجاعة وأمانة»، وتابع بأن «الأفكار والمقترحات المطروحة من النواب وغيرهم محل اعتبار، والشركة القابضة ستنشئ أسفلها عديدا من الشركات المساهمة، والسوق هو ما سيحددها، فنحن أمام كيان ناجح وليس فاشلا».

«خالد علي» يستأنف

فيما نشرت صحيفة «صوت الأمة»، خبر تقدم دفاع المحامي الحقوقي «خالد علي»، باستئناف على حكم محكمة أول درجة الصادر بحبسه 3 أشهر عقب دفع الكفالة التي قررتها المحكمة بـ1000 جنيه في قضية «الفعل الفاضح»، فيما حددت محكمة جنح مستأنف الدقي 8 نوفمبر/تشرين الثاني لنظر الاستئناف.

وأدانت المحكمة، «علي» بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي المتعلق بجزيرتي «تيران وصنافير»، وهو ما اعتبره دفاعه «تصفية حسابات سياسية لقطع الطريق على موكله لدخول سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة»، لافتًا إلى أن الحكم بإدانة «علي» يمنعه من الترشح للانتخابات.