قال حزب «العمال» البريطاني المعارض، إن حكومة المحافظين برئاسة «تيريزا ماي»، تغض الطرف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل من السعودية واليمن.

وانتقدت وزيرة الشؤون الخارجية في حكومة الظل بحزب «العمال»، «إيميلي ثورنبيري»، السياسات الخارجية لحكومة المحافظين، وتعهدت في كلمة أمام المؤتمر السنوي لحزب «العمال» في مدينة برايتون بتغيير هذه السياسات حال وصول العمال للسلطة، وفقا لـ«الجزيرة.نت».

وقالت إن «العالم الأفضل الذي نريده لن يكون ممكنا ما دامت حكومة تيريزا ماي تدين علنا وبقوة هؤلاء الذين تراهم أعداء، في الوقت الذي تصمت فيه تماما عندما يقوم أصدقاؤها في البحرين باعتقال وتعذيب وإعدام المحتجين المدنيين، أو عندما يقوم أصدقاؤها في السعودية بإلقاء القنابل العنقودية على الأطفال في اليمن، وليت الأمر اقتصر على التزام الصمت، بل سمعنا وزير الدفاع مايكل فالون يقول إن مقتل وإصابة آلاف الأطفال في ضربات جوية في اليمن كان مجرد نتيجة لدفاع السعودية عن نفسها».

وكان حزب «العمال» البريطاني قرر قبيل بدء مؤتمره منع حضور ممثلين رسميين عن السعودية والسودان إلى مؤتمر الحزب؛ احتجاجا على ارتكاب السعودية جرائم حرب في حملتها على اليمن، إضافة إلى انتهاكها حقوق الإنسان.

وقال متحدث باسم حزب «العمال» البريطاني إنه «عقب أدلة على جرائم حرب ارتكبتها السعودية في حملة قصفها على اليمن وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان على نطاق واسع؛ قررت اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب ألا تقبل طلب السفارة (السعودية) لحضور مؤتمر حزب العمال».

وسبق أن دعا زعيم حزب العمال «جيريمي كوربن» الحكومة البريطانية إلى الكف عن بيع الأسلحة إلى السعودية، قائلا إن هذه الأسلحة تستخدم في حرب اليمن.

ورفضت المحكمة العليا في لندن في يوليو/تموز الماضي دعوى أقامها ناشطون لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية.

وأقيمت الدعوة حينها ضد السعودية بحجة أن الأسلحة البريطانية تستخدم في اليمن في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية رفضت في أغسطس/آب الماضي التماسا من الناجين من هجمات 11 سبتمبر للكشف عن تقرير حكومي سري يعتقد البعض بأنه قد يكشف عن دور السعودية في تمويل التطرف في المملكة المتحدة.

وأعلنت الحكومة البريطانية في السياق أنها قررت عدم نشر التقرير، متذرعة بدواعٍ أمنية وطنية واحتوائه على «كم هائل من المعلومات الشخصية».

ومن بين من دعوا «ماي» إلى الكشف عن التقرير الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء السابق «ديفد كاميرون»، مجموعة أمريكية تضم عددا من الناجين من هجمات 11 سبتمبر وأقارب بعض القتلى البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف شخص.

وقبل أسبوعين، حظر البرلمان الأوروبي، خلال الجلسة العامة له في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، عمليات بيع الأسلحة للممكلة العربية السعودية، بسبب ما وصفها بانتهاكات المملكة في اليمن.

كما طالب «زيد بن رعد»، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بضرورة إجراء تحقيق دولي على وجه السرعة في تقرير بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين قتل معظمهم في غارات «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية.

وقال «بن رعد»، إن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 5144 مدنيا على الأقل منذ اندلاع الصراع في اليمن، وحمّل قوات التحالف بقيادة السعودية مسؤولية قتل المدنيين العزل في اليمن، داعياً لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات.

ومنذ بداية التدخل السعودي باليمن، قتل أكثر من 8 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، وجرح 47 ألف شخص آخرين على الأقل، بحسب تقديرات منظمة «الصحة العالمية»، فضلا عن  نزوح مئات الآلاف.