فشلت الكنائس المصرية الثلاث، في الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن القانون الموحد للأحوال الشخصية.

ونقلت صحيفة «المصري اليوم»، عن «أندريه زكي» رئيس الطائفة الإنجيلية، قوله إن الكنائس لم تصل لاتفاق نهائي بشأن قانون الأحوال الشخصية.

كاشفا أن رؤساء الطوائف المسيحية فى مجلس كنائس مصر، اتفقوا على عقد لقاء قريباً (لم يحدد موعده)، لبحث الوصول إلى قانون موحد للأحوال الشخصية، بحيث تكون هناك مبادئ عامة تراعي مطالب كل طائفة في القانون.

من جانبه، قال القمص «بولس حليم» المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن «الكنائس لم تصل لاتفاق نهائي حتى الآن، وإن بعض التصريحات المنشورة له فى بعض الصحف منذ عامين بشأن أن القانون قائم على مبادئ وتعاليم الكتاب المقدس كلام ثابت ولا يتغير في أي وقت».

أما «هاني عزت المصرى» مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، فقال إن «الوصول لقانون موحد للأحوال الشخصية مستحيل، خاصة أن كل طائفة لها تعاليم خاصة وحالات خاصة في شروط الطلاق».

وأشار إلى أن الأنبا «بولا» أسقف طنطا عقب صدور لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس في مارس/آذار 2016، قال نصا: «إن الكنيسة الأرثوذكسية لن تلغي حرفا واحدا في لائحتها»، وبالتالي فإنهم لن يصلوا لاتفاق.

ولفت «المصري» إلى أن البابا «تواضروس الثاني» بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يسعى لتوحيد الكنائس، «لكن هناك مماطلة من الطوائف الأخرى».

وأضاف: «الكنيسة الإنجيلية مرة تقول إنها مع القانون الموحد، ومرة تقول إنها تعد لائحتها الخاصة، والكنيسة الكاثوليكية تتحجج بأن رئاستها الدينية في الفاتيكان».

واقترح «المصري»، صدور لائحة الأقباط الأرثودكس وتعميمها، خاصة أنها ستحل حوالي 70% من المشاكل الخاصة بالأحوال الشخصية، في ظل الانقسام بين الكنائس والخلافات المستمرة.

وأكد أن قضية الأحوال الشخصية عذبت الآلاف من الأقباط بسبب الخلاف بين المحاكم وبين الكنائس، وهناك العديد من الأسر التي شردت بسبب عدم الحصول على حكم طلاق في ظل الخلاف المستمر بين الكنائس.

وتابع: «لو انتظرنا اتفاق الكنائس فإن القانون لن يرى النور هذا العام ولا خلال أعوام».

ويستهدف القائمون على إعداد الصيغة التوافقية للقانون، الحفاظ على شرائع كل طائفة مسيحية التي تتفق جميعا في معنى الزواج المسيحي والخطبة والمواريث وتختلف فى شريعة الطلاق.

وحظيت الكنيسة الأرثوذكسية بموافقة مجمعها المقدس على مشروع قانون الأحوال الشخصية، لكنها عمدت إلى توسيع أسباب الطلاق ليشمل الهجر والجنون والإصابة بالأمراض المعدية، على أن تحتفظ الكنيسة لنفسها بحق منح تصريح الزواج الثاني مقابل منح الحق في الطلاق، وتنظر في كل حالة لتعطيها تصريح زواج حسب شريعتها وقوانينها.

بينما استبعدت الكنيسة الإنجيلية بعض المواد الخلافية التى رأت إنها تعقد قضية الطلاق أكثر مما تضع حلولًا لها، مثل «المادة 113 التى تعتبر رسائل المحمول والواتس آب وكافة الوسائل التكنولوجية بين الزوج أو الزوجة وطرف أجنبي دليلاً على وقوع الزنا الحكمي»، واستبدلتها الطائفة الإنجيلية بعبارة «يعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية».

ووفق الصيغة المقترحة تم حذف المواد التي تقصر الزواج المسيحي الصحيح بين أتباع الطائفة الواحدة، لتفتح بذلك الباب أمام الزواج المختلط بين رعايا الكنائس المختلفة في الملة والطائفة وهو ما كان ممنوعاً من قبل.

علي حين قدمت الكنيسة البروتستانتية، لوزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية الشهر الماضي لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بها، التي تعود إلى عام 1937 وتتيح عدة أسباب للطلاق.

وكانت الكنائس المسيحية الكبرى الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية قد اتفقت العام الماضي، على إصدار قانون أحوال شخصية موحد للمسيحيين، لكن اجتماعات متعددة جرت بين ممثلي الطوائف لم يتمكن فيها المسيحيون من الاتفاق على قانون موحد بسبب اختلاف شرائع كل كنيسة، وتم بالفعل تقديم ثلاثة مشاريع قوانين منفصلة لوزارة الشؤون القانونية، لكنها عادت أخيراً لمراجعة نفسها مرة أخرى في قضية إصدار قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين توافقي موحد ليحظى بإقرار البرلمان ويحل مشكلة آلاف الأزواج العالقين في زيجات فاشلة.