قال «سعد الفقيه»، مؤسسة الحركة الإسلامية للإصلاح، إن قرار الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، فضح علماء السلطان.
وأكد «الفقيه» في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، أن «القرار آزاح القضية من ميدان نزال مفتعل بين المتأسلمين والمتلبرلين والذين كان يسمح بالمساجلات فيها بصوت مرتفع لإشغال الأمة بعيدا عن الأهم».
وأوضح أن القرار «فضح المفتي وعلماء السلطان الذين قلبوا موقفهم من تحريمها لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة إلى الإباحة بسبب المصلحة التي يراها الملك».
وأضاف «الفقيه»، «أراحنا القرار من إزعاج الإعلام الغربي بها حيث لم يكن يصدر مقال عن بلادنا إلا وهي في المقدمة مع تجاهل أوتقليل شأن الفساد والظلم والاستبداد».
وأشار إلى أن «القرار سيدخل آل سعود في إحراج ومواجهة مبدئية ونفسية مع تصريحات سابقة لأمراء سابقين مثل نايف بن عبدالعزيز»، مشيرا إلى رده حينما قال «ستقود المرأة السيارة إن لم يكن هناك رجال».
واستدرك «القرار توعية صادمة لمن كانوا يعتبرون منع القيادة آخر حصون الدين، وسيكون سببا لصحوتهم من هذه السذاجة وإدراك أولويات الدين وجرائم الظالمين».
واختتم حديثه «نسأل الله أن تكون آثار القرار سببا في فضح مؤسسات النفاق المحسوبة على الدين وإسقاط مصداقيتها ومن ثم تجريد البقية الباقية من انتفاع النظام بها».
وساد «النفاق والتطبيل وتبديل المواقف»، مواقع التواصل الاجتماعي لكثير من الرموز الدينية والمجتمعية السعودية، عقب الأمر الملكي الصادر أمس، بالسماح للمرأة قيادة السيارة.
وتحول المعارضون للقرار سابقا، إلى مؤيدين له، بمجرد صدوره، حتى فضحهم المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن كيفية الاستماع لآرائهم بعد ذلك، بعد تبديل مواقفهم بين لحظة وأخرى.
حساب هيئة كبار العلماء، كان أكثر الحسابات على «تويتر» إثارة للجدل عقب القرار، خاصة بعد تغريداتها التي أيدت فيه القرار واعتبرته في مصلحة البلاد والشعب، مخالفة بذلك لكل الفتاوى الرسمية الصادرة عن المملكة، خلال السنوات الأخيرة، التي كانت تجعلها الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من القيادة.
وباركت الهيئة هذه الخطوة، وغرد حسابها على «تويتر» قائلا: «حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية»، وهو ما يعد انقلابا على فتاوى الشيوخ القدامي في المملكة، أمثال «عبدالعزيز بن باز» و«صالح الفوزان» و«محمد بن صالح العثيمين».
وحسب الأمر الملكي، فقد طالب الملك «سلمان» اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات: الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك».
