تشهد الأوساط النيابية والإعلامية إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، جدلا واسعا واتهامات متبادلة، بعد كشف وثيقة مسربة على موقع «تويتر»، عن قيام الحكومة بمنح رواتب استثنائية شهرية لـ20 نائبا.

في هذا الإطار، قال النائب «عبدالوهاب البابطين»، وهو من ضمن النواب الذين يتقاضون رواتب من الحكومة: «إن حصوله على الاستثناء غير مخالف للقانون وفي حال تبين أنه مخالف فسوف يرد كل المستحقات التي استلمها».

واعتبر النائب «عادل الدمخي»، أن ما تم نشره حول حصول النواب على معاشات استثنائية بلا سند قانوني، مجرد حملة تحريضية ضد أعضاء مجلس الأمة.

وقال النائب «جمعان الحربش»، إن قرار الحكومة منصف لأن النائب بعد نجاحه في عضوية مجلس الأمة يعتبر مستقيلا من وظيفته ولا يتقاضى سوى راتبه من مجلس الأمة الذي سيتوقف عنه في حال تم حل مجلس الأمة.

من جانبه، طالب النائب «رياض العدساني» خلال مؤتمر صحفي بإلغاء المادة 80 من القانون رقم 61 لعام 1976، والتي تعطي الحق لمجلس الوزراء بمنح معاشات استثنائية لبعض النواب والوزراء.

وأوضح النائب «راكان النصف»، أن منح المعاش الاستثنائي يتم بعد تقديم طلب للحكومة، مضيفا أنه لم يتقدم بطلب معاش استثنائي، وأنه ملتزم بالقوانين دون الحاجة إلى استثناء.

ويصل الراتب الأساسي لنواب مجلس الأمة الكويتي إلى 2300 دينار، يتم استلام 2090 دينارا منها فقط بعد استقطاع التأمينات الاجتماعية، بالإضافة لما يتقاضاه النواب من رواتب تقاعدية من الجهات الحكومية التي كانوا يعملون بها قبل دخولهم المجلس.

وتمنح الحكومة الكويتية رواتب استثنائية للنواب الذين لا يتقاضون رواتب تقاعدية، بهدف مساواتهم بالنواب الذين يتقاضون تلك الرواتب، بشرط تقدم النائب بطلب إلى الحكومة لمنحه الراتب الاستثنائي.

وكتبت صحيفة القبس المحلية، الثلاثاء تحت عنوان (الحكومة تستثني رواتب 20 نائبا.. صفقة؟) ناسبة لمغردين كويتيين تساؤلهم «هل عقدت الحكومة صفقة من نوع ما مع النواب الـ20، لمواجهة الاستجوابات المتوقع تقديمها في دور الانعقاد المقبل ،الذي ينطلق في الـ24 من أكتوبر المقبل؟».

وسيكون دور الانعقاد المقبل ساخنا، حيث تتكاثر سحب الاستجوابات في الأفق السياسي، وتشمل جملة القضايا المطروحة ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية ورياضية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها منح بعض النواب معاشا استثنائيا، فقد تم العمل بهذا الإجراء في عشرة مجالس نيابية سابقة منذ عام 1992، ويتم صرفه في بداية كل فصل تشريعي للأعضاء الذين لم يتقاضوا قبل انتخابهم معاشا تقاعديا، أو كانوا يتقاضون معاشا محدودا يقل عن معاش زملائهم من الأعضاء.