قالت أسرة نجلة الدكتور «يوسف القرضاوي»، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومحاميها، في نداء عاجل إلى الأمم المتحدة، إنها وزوجها اعتقلا في مصر منذ ثلاثة أشهر، في حبس انفرادي، دون توجيه اتهامات لهما.

وقالت الأسرة والمحامي إن «علا القرضاوي (55 عاما) وزوجها حسام خلف (58 عاما)، وكلاهما مقيم في الولايات المتحدة، محتجزان في سجنين مختلفين في القاهرة في حبس انفرادي، بعد اعتقال قوات الأمن الوطني لهما من منزلهما يوم 30 يونيو/حزيران».

وتضمن خطاب المحامي أن «علا وحسام محتجزان دون الحق في الاتصال بمحاميهما أو أسرتيهما في الحبس الانفرادي على مدار الأربع والعشرين ساعة في زنازين مظلمة ضيقة من دون أسرة أو دورات مياه».

وأضاف الخطاب «أكدت علا وحسام مرارا أنهما ليسا ولم يكونا قط أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو أي منظمة إرهابية».

وقال «محمد القرضاوي» شقيق «علا»، في جنيف: «ليس هناك وثائق من أي نوع، لا أوامر اعتقال ولا أدلةـ لا يتواصلان مع أحد سوى لثلاث دقائق كل 15 يوما عند موعد تجديد الحبس الاحتياطي».

وحضر أقارب لهما إلى جنيف الأسبوع الماضي لحث محققي الأمم المتحدة المختصين بالتعذيب والحق في الرعاية الصحية على التدخل لدى السلطات، وأكد مسؤولون من الأمم المتحدة تلقي الطلب من المحامي «جاريد جنسير» المقيم في واشنطن، بحسب «هاف بوست».

وتشمل التهم الموجهة لنجلة «القرضاوي» وزوجها، «تمويل ودعم العمليات الإرهابية في مصر، ومحاولة إسقاط الدولة المصرية، والتحريض على ارتكاب أعمال العنف، وإثارة الفوضى والتحريض على التظاهر، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والمساعدة في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات الإرهابية»، وهي تهم تصل عقوبتها إلى المؤبد والإعدام.

وجاء اعتقال «علا» و«حسام» بعد 3 أسابيع من اندلاع الأزمة الخليجة بين دول الحصار، وقطر، بدعوى اتهام الدوحة بـ«دعم الإرهاب»، وهو ما تنفيه الحكومة القطرية.

والشهر الماضي، اتخذت السلطات المصرية، قرارا بالتحفظ على أموال 6 من أبناء «القرضاوي» بينهم نجلته المحبوسة.

وكان «حسام خلف» وهو مصري الجنسية عضوا بارزا سابقا في حزب الوسط وهو حزب سياسي إسلامي معتدل لكنه توقف عن أي عمل سياسي حسبما قالت أسرته. واعتقل في مصر دون محاكمة في الفترة من 2014 إل 2016.

وكان قد تم ترحيل «علا القرضاوي» إلى سجن النساء في «القناطر»، شمال القاهرة، حيث تم إيداعها الحبس الانفرادي، كما تم ترحيل زوجها المهندس «حسام خلف» لسجن شديد الحراسة بطرة، جنوبي القاهرة.

وأطلق ناشطون  في مصر حملة للتضامن مع «علا» وزوجها والضغط من أجل الإفراج عنهما.