شن النائب الأردني عن كتلة الإصلاح ونقيب المحامين الأسبق، «صالح العرموطي»، هجوما عنيفا على موقف بلاده من حصار قطر وسيرها في درب دول الحصار، واصفا موقف الحكومة من الأزمة بالفاشل بامتياز.

وقال «العرموطي»، خلال استضافته في برنامج رينبو المذاع عبر راديو (البلد) المحلي، إن «الحكومة الأردنية لم تراع وجود أكثر من 40 ألف مواطن أردني مقيم في دولة قطر، إلى جانب تعطل أسطول النقل البري للصادرات بين البلدين».

واعتبر «العرموطي» موقف الأردن من الأزمة الخليجية فاشل بامتياز.

وقال إنه كان يتوجب على السلطات الأردنية أن لا تقوم بتقليص التمثيل الدبلوماسي، وأن تلجأ لمعالجة حكيمة من خلال التدخل وإنهاء الإشكال كون الحصار في هذه الطريقة يضر الأمن العربي ولا يجوز ممارسته.

وكانت الحكومة الأردنية قررت في يونيو/حزيران الماضي، خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، في تصعيد متسق مع قرار دول خليجية ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، بدعوى دعمها الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة، كما ألغت الأردن تراخيص مكاتب قناة الجزيرة التي تطالب دول الحصار بإغلاقها.

ويقارب حجم التبادل التجاري بين قطر والأردن 400 مليون دولار سنويا، بحسب أرقام غرفة صناعة الأردن، حيث يميل الميزان التجاري إلى صالح قطر التي تستورد منها المملكة مدخلات إنتاج معدنية وكيميائية لاستخدامها في صناعتها النفطية.

وعقب اندلاع الأزمة، توقع مسؤولون أردنيون تعرض بلادهم لخسائر اقتصادية جراء حصار قطر من جهة.

ورأى المسؤولون في القطاعين العام والخاص أن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد الأردني ستزداد، كلما طالت فترة حصار قطر وإغلاق منافذ التصدير إليها من خلال السعودية، ما يضع الأردن أمام تحديات أكبر من أي وقت مضى.

وقال مسؤول حكومي أردني إن الانعكاسات السلبية لحصار قطر على الأردن تمثلت في انخفاض قيمة الصادرات إلى السوق القطري خاصة من المنتجات الزراعية، حيث يتعذر التصدير برا من خلال الأراضي السعودية فيما تذهب بعض الكميات جوا.

وأضاف أن الاستثمارات القطرية التي كان يعتزم رجال أعمال إقامتها في الأردن في عدد من المجالات توقفت أيضا بسبب الأزمة الخليجية وحصار قطر، وما نتج عنها من تخفيض الجانب الأردني للتمثيل الدبلوماسي مع قطر.

وتقدر الاستثمارات القطرية في الأردن بنحو 1.6 مليارات دولار في قطاعات مختلفة، أبرزها العقارات والسياحة والبنوك والبورصة.