استنكرت «منظمة العفو الدولية»، حكم الإدانة الصادر بحق الحقوقي المصري البارز والمرشح الرئاسي الأسبق، «خالد علي»، مطالبة بإلغاء التهم الموجهة إليه.

وقالت المنظمة الدولية، عبر موقعها على شبكة الإنترنت، إن محاكمة «خالد على» كانت مليئة بالأخطاء، حيث أصدرت المحكمة قرارها دون أن تستمع إلى آخر مرافعة لمحامي الدفاع، أو السماح لهم باستجواب الشهود فيما يخص أدلة الفيديو المتنازع عليها، التي وصفها محامي الدفاع بأنها «مزيفة».

واعتبرت نائبة المدير الإقليمي للمنظمة في شمال أفريقيا، «نجية بونعيم»، أن «إدانة خالد علي علامة واضحة على أن السلطات المصرية تعتزم الإطاحة بأي منافس، قد يقف في طريق فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقررة العام المقبل، فضلا عن تصميم الحكومة الصارم  في الإطاحة بالمعارضة؛ لتعزيز سلطاتها».

ووصفت «بونعيم» التهمة الموجهة لـ«علي» لأنه احتفل بنصره في قضية قضائية، بـ«السخيفة»، بحسب ما نقلته صحيفة «المصريون».

وكانت محكمة مصرية، قضت الإثنين الماضي، بسجن «خالد علي» 3 أشهر وكفالة ألف جنيه، لوقف التنفيذ، بتهمة «ارتكاب فعل فاضح».

وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، تقدم «سمير صبري» المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد «خالد علي»، بدعوى ارتكابه جريمة الفعل العلني الفاضح، وتم التحقيق معه في 22 مايو/آيار الماضي، لتحال القضية للمحكمة عقب ذلك.

وكان «خالد على»، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية عام 2012، أعلن في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» اﻷمريكية، أنه يفكر في الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية؛ لمواجهة «عبدالفتاح السيسي»، قائلا: «بالطبع أنا مرشح محتمل.. ولكن حتى الآن لم أتخذ قرارا نهائيا».

ويتعرض «علي» لحملات تشويه في وسائل إعلام إما حكومية، أو خاصة تؤول ملكيتها من الباطن لجهات سيادية في البلاد.

والملاحقة القضائية للحقوقي المصري تهدف إلى منعه من خطوة الترشح للرئاسة؛ خاصة بعد الشعبية التي اكتسبها لتصدره حملة مواجهة مخطط التفريط في جزيرتي «تيران» و«صنافير» لصالح السعودية؛ حيث لا يجوز –وفق «قانون مباشرة الحقوق السياسية» في مصر– لأحد الترشح لمنصب الرئاسة حالة أدين في «جريمة ماسة بالشرف والأخلاق».