كشف المدون السعودي الشهير «مجتهد»، عن بنود جديدة، قال إنها تمثل أركان الخطة الحقيقية لرؤية «المملكة 2030»، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

ونقل «مجتهد» عن مستشار أمريكي كبير، لم يكشف عن هويته، اعترافه أن ما نشر عن 2030 للاستهلاك فقط والخطة الحقيقية، تتضمن: «تفرد محمد بن سلمان بالسلطة، وعلمنة السعودية، وبيع أرامكو (عملاق النفط السعودي) وفرض الضرائب».

وكتب «مجتهد» في سلسلة تدوينات على «تويتر»، قائلا: «مصدر: مستشار أمريكي كبير في 2030 يؤكد أن التغيير القادم سيكون سياسيا/اقتصاديا/اجتماعيا وإن الاعتقالات ستشمل كل من يشكل عقبة أمام هذا التغيير».

ويتم برنامج التغيير بتنسيق مع شخصيات مقربة من الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، وكذلك مع (إسرائيل) ومصر والإمارات، وأن كل الأطراف مشاركة في قرار الاعتقالات التي طالت العشرات من دعاء وعلماء المملكة، وفق التدوينة.

وأكد المستشار الأمريكي، أن «ما جرى من اعتقالات ليس إلا مقدمة لدائرة سوف تتوسع بشكل كبير وسيكون التطبيق على غرار نموذج السيسي(الرئيس المصري) في القمع الأعمى بلا هوادة».

ووفق المصدر، فإن «اعتقال هذا العدد من علماء الدين والمثقفين الإسلاميين (وغيرهم في الطريق) يمثل إزالة العوائق أمام التغيير الاجتماع والتربوي القادم، بينما يعد اعتقال قضاة وأمراء وضباط إزالة عوائق أمام التغيير السياسي القادم، في ما يعتبر اعتقال رجال أعمال مثل عصام الزامل وجميل فارسي إزالة العوائق أمام تغيير اقتصادي مبني على بيع أرامكو وفرض ضرائب»، بحسب تدوينة «مجتهد».

وشدد المدون السعودي الشهير، نقلا عن المصدر الأمريكي، على أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الاعتقالات، وأن القوى المخالفة لهذا التغيير ليس عندها إرادة ولا قدرة على مواجهة الخطة التي ستنفذ بهدوء.

لكن المصدر عاد، وأبدى قلق المؤسسات الأمريكية (المخابرات والخارجية) من هذا الترتيب، وسط مخاوف من ردود أفعال ربما تؤدي إلى اضطراب هائل يعصف بمصالح واشنطن، لكن «ترامب» تجاهل تحذيراتهم تماما.

ويعد الأمير الشاب «محمد بن سلمان»، أفضل من ينفذ هذا التغيير بالسرعة المطلوبة؛ لأن شخصيته من النوع الذي لا يلتفت لأي اعتبار ولا يكترث بأي اعتراض، وفق التدوينة.

ومنذ 9 سبتمبر/أيلول الجاري، تشن أجهزة الأمن السعودية حملة اعتقالات شرسة، شملت أساتذة جامعات ومثقفين وكتابا واقتصاديين ودعاة ومحامين وشعراء وإعلاميين.

وبررت السلطات السعودية بررت حملة القمع التي تقوم بها ضد المعارضة بمواجهتها المصالح الخارجية التي تهدد الأمن الداخلي.

ووسعت السعودية حملة الاعتقالات التي بدأتها مؤخرا لتشمل شخصيات في القضاء والمجال الأكاديمي ومسؤولين، في حين نددت «منظمة العفو الدولية» (أمنستي) باعتقال ناشطين حقوقيين، قائلة إن ذلك يؤكد أن القيادة الجديدة للأمير «محمد بن سلمان» مصرة على سحق حركة حقوق الإنسان في المملكة.