نشر موقع بي بي سي بنسخته التركية تقريرا حول تداعيات الإغلاق المحتمل لمعبر الخابور بعد الاستفتاء الذي نظمته حكومة إقليم كردستان العراق، حيث إن تركيا وضعت على أجندتها تنفيذ عدد من العقوبات العسكرية والاقتصادية.

وقال الرئيس «رجب طيب أردوغان» إن البوابات الحدودية التجارية ستغلق في إطار العقوبات الاقتصادية، مشيرا إلى إمكانية إغلاق خطوط النفط القادمة من الإقليم والتي تمر عبر تركيا.

وأضاف «أردوغان» أنه في الوقت الذي ستغلق فيه تركيا خطوط النفط فإنهم لن يجدوا ما يأكلونه أو يلبسونه.

ويعد العراق أحد أكبر الشركاء التجاريين لتركيا، وطبقا لمعهد الإحصاء التركي، فقد احتل العراق في الفترة من يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2017، المركز الثالث بعد صادرات ألمانيا والإمارات العربية المتحدة.

وبلغت الصادرات من تركيا إلى العراق 5.4 مليار دولار في هذه الفترة. ويقابل هذا المبلغ زيادة قدرها 35% سنويا.

ومع ذلك، فإن حجم التبادل التجاري بين تركيا وشمال العراق غير معروف على وجه التحديد لأن حجم التجارة مع شمال العراق لا يتم حسابه بشكل منفصل عن العراق العام.

وتقدر هيئة استثمار كردستان أن حجم التجارة بين تركيا وإقليم شمال العراق يتراوح بين 5 و 5.5 مليار دولار، بناء على ما تلقته من حكومة الإقليم.

ووفقا للهيئة، فإن تركيا هي أكبر شريك تجاري للإقليم في المنطقة، بينما تأتي إيران في المرتبة الثانية.

وأكد التقرير أنه في السنوات الأخيرة، كان لتركيا دورا عظيما في نمو قطاع البناء في الإقليم وفي تلبية حاجة الكهرباء.

كما أن رابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موسياد) لديها ممثلين في أربيل.

وقامت تركيا بتطوير علاقات سياسية واقتصادية مكثفة مع حكومة الإقليم خلال السنوات العشر الماضية.

وفي أعقاب تطور العلاقات السياسية، كان لتيسير التأشيرات بين تركيا والإقليم أيضا تأثير في تطور التجارة.

ومع ذلك، فإن العلاقات بعد الاستفتاء من المرجح أن تعكس أهمية هذه الجدوى التجارية.

ولاحظ التقرير انخفاض الحركة على معبر الخابور، حيث قال وزير الجمارك والتجارة «بولنت توفنكجي» الأربعاء إن بوابة الخابور الحدودية مفتوحة حاليا، بيد أنه وفقا للأيام السابقة، انخفض عدد الصادرات والواردات.

وأضاف أن إغلاق بوابة الخابور الحدودية مدرج على جدول الأعمال، وكما يقول رئيس الجمهورية، يمكننا إغلاقها في أي لحظة.

وقال رئيس اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول «عبدالقادر تشكماز» إنه تم تصدير ما قيمته مليار و900 مليون دولار للعراق في 2017 ، ويضيف أنها مرت من معبر الخابور باستثناء  100 مليون، وهذا يمثل 28% من إجمالي الصادرات.

ورغم حصة العراق الضخمة من الصادرات، فإن «تشكماز قال إن بلده تصدر إلى ما مجموعه 187 دولة، وإن العراق هو واحد فقط من هذه الدول، مضيفا "نحترم جميع القرارات التي ستتخذها الحكومة".

 وأضاف أن الشركات في حكومة إقليم كردستان قلقة جدا من إغلاق الخابور، حيث لن يكون من الممكن إجراء التجارة مع حكومة إقليم كردستان، ولا يوجد أماكن أخرى لإرسال البضائع في المنطقة.

ووفقا لـ«تشكماز»، فإن الشركات التي تعمل فقط مع الإقليم في مجال البضائع الأساسية ونقل المواد الغذائية سوف تعاني أكثر من هذا الوضع.

ومع ذلك، أشار رئيس قطاع الخدمات اللوجستية في موسياد «أمين طه» إلى أن رجال الأعمال الأتراك بدأوا بالفعل في الانسحاب من المنطقة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، بسبب وجود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وفي شهر يوينو/حزيران 2014، عندما هوجمت القنصلية العامة لتركيا في الموصل، كان هناك 250-300 شركة عضو تعمل في المنطقة، لكن هذا الرقم انخفض إلى 100 العام الماضي.

ووفقا لمعلومات «طه»، فإن معظم هذه الشركات تقوم بتجارة وعمل يومي، في أمور عدة منها مواد غذائية، وملابس، وسلع منزلية.

وستكون الحدود السورية الطريق البديل، ويريد «طه اتخاذ خطوات لمواصلة التجارة مع بقية العراق، حتى لو تم إغلاق بوابة الخابور الحدودية قائلا «أعتقد أن الحكومة من ذوي الخبرة في هذه المسألة، سوف تظهر وسيلة بديلة لتجنب الإيذاء».

وقال الوزير «بولنت توفنكجي» إنه إذا أغلقت بوابة  الخابور الحدودية يوم الأربعاء، فإن بوابة الحدود الجديدة قد تكون <(نصيبين أوفاكوي) على الحدود مع سوريا.

ومع ذلك، يبدو أن الجميع في تركيا ليسوا متفقين حول العقوبات الاقتصادية ضد حكومة الإقليم.

واعتبر وزير الاقتصاد «نهاد زيبكي» في بيانه لصحيفة (حرييت) أن الحصار الاقتصادي خطير، قائلا إن «روسيا قد تطرقت لهذا في التجارة وحاولت تعليم تركيا درسا وقد تبين أن هذه سياسة خاطئة جدا ولا أعتقد أن علينا أن نصنع نفس الخطأ في شمال العراق».

لكن وزير الاقتصاد عاد ونفى رفضه تطبيق العقوبات الاقتصادية، وقال إن ما يقوله الرئيس أردوغان هو تعليمات، وإنه في حال اتخاذ قرار العقوبات لا يمكن لأحد أن يعترض عليه.