كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» وضع ثلاثة شروط إضافية للمصالحة الوطنية مع «حماس»، في وقت استعد وفد أمني مصري للتوجه إلى قطاع غزة الإثنين المقبل لمرافقة حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في «استلام وتسلم» مهماتها في القطاع، وعقد «اجتماع بروتوكولي».

وقالت المصادر لصحيفة «الحياة»، إن «عباس» أبلغ مسؤولين فلسطينيين قبل يومين بأنه «لن يقبل بأي وجود أو دور لأي دولة أو جهة بعينها في غزة»، في إشارة إلى دور مستقبلي للقيادي المفصول من حركة «فتح» «محمد دحلان»، بعد التفاهمات التي توصل إليها الأخير مع «حماس» في القاهرة قبل ثلاثة أشهر.

وأضافت المصادر أن شرط «عباس» الثاني «ألا يتم تكرار تجربة حزب الله اللبناني»، في إشارة إلى أن الحكومة تحكم «صوريا» فيما حركة «حماس» تحكم «فعليا» على أرض الواقع في القطاع.

ويتمثل شرط «عباس» الثالث في «عدم السماح بوصول أي مساعدات مالية من أي جهة كانت إلى القطاع إلا عبر حكومة التوافق الوطني».

وجاءت شروط «عباس»، في وقت أكدت مصادر أن الوفد الأمني المصري سيصل تزامنا مع رئيس الحكومة «رامي الحمدالله» والوزراء وأعضاء الوفد المرافق له، لعقد أول اجتماع للحكومة في القطاع عقب «تفاهمات القاهرة» قبل نحو أسبوعين.

ويأتي اجتماع الحكومة عقب حل حركة «حماس» اللجنة الإدارية الحكومية، وقرارها تمكين الحكومة من العمل بحرية في القطاع وتسليمها كل مهماتها، والموافقة على تنظيم الانتخابات العامة في بيان صدر قبل أسبوعين من القاهرة.

وسيعمل الوفد الأمني جنبا إلى جنب مع الحكومة، لضمان التسليم والتسلم وتسهيل عمل الحكومة، و«ليس فقط مراقبة تنفيذ التفاهمات الجديدة، التي تم التوصل إليها وفقا لاتفاق القاهرة للمصالحة عام 2011 بجهود رئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء خالد فوزي».

وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الحكومة «لن يبحثوا» أي قضية من قضايا الخلاف والانقسام بين حركتي «فتح» و«حماس»، نظرا «إلى عدم الاختصاص»، وستحال هذه القضايا على الاجتماع الثنائي الأول منذ شهور طويلة، الذي ستعقده قيادتا الحركتين في القاهرة بعد أسبوع من اجتماع الحكومة في غزة وتسلمها مهماتها، وتوفير الضمانات التي تعهدت توفيرها للطرفين أثناء حوارات القاهرة.

وقالت المصادر إن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» «إسماعيل هنية» ورئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار أبلغا قادة الفصائل وممثليها خلال اجتماع عقدته الحركة معهم الإثنين الماضي في غزة بأن الحركة اتخذت «قرارا إستراتيجيا ونهائيا» لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، نظرا إلى «الخطر الداهم» على القضية الفلسطينية.

ونسبت المصادر لـ«السنوار» تأكيده أنه عقد اجتماعا مع 100 مسؤول يمثلون الوزارات والهيئات المختلفة وأجهزة الأمن في غزة أخيرا وأوعز لهم «بتسليم كل شيء للحكومة، وتمكينها، وتوفير كل ما يلزم لها لإنجاح عملها ومهماتها».

من جهته، أعلن حسام بدران، القيادي في حماس، الأربعاء، أن وفدا من منظمته سيجتمع مع حركة فتح في العاصمة المصرية القاهرة بعد أسبوع من وصول حكومة التوافق الوطني الفلسطينية إلى قطاع غزة، الإثنين المقبل.

وقال «بدران»، في لقاء تليفزيوني مع قناة «الأقصى» (تابعة لحماس)، إنه «من المفترض أن يعقد أول لقاء بين (حماس) و(فتح) في القاهرة بعد مرور أسبوع على قدوم الحكومة لغزة»، دون مزيد من التفاصيل حول ما سيبحثه اللقاء.

وأوضح أنه حسب الاتفاق مع الجانب المصري قبل نحو أسبوعين، فإن اجتماع «حماس» و«فتح» بالقاهرة سيتبعه حضور لوفود ممثلة عن مختلف الفصائل الفلسطينية لعقد لقاء موسع بينها لبحث إنهاء الانقسام.

وأشار «بدران» إلى أن كل خطوات وترتيبات (لم يذكرها) زيارة الحكومة إلى قطاع غزة وتسلمها لمهامها، المقررة الأسبوع المقبل، تتم تحت تنسيق مشترك بين «حماس» و«فتح» والحكومة.

وذكر أن اتصالا جرى بين «هنية»، و«رامي الله»، للعمل على تهيئة كل الظروف لإنجاح زيارة الحكومة، دون أن يشير إلى موعد الاتصال.

وشهد ملف المصالحة الفلسطينية تطورات مهمة، في الأسبوعين الماضيين، حيث أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، الثلاثاء، «بدء تسلم حكومته كافة مسؤولياتها في قطاع غزة»، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى القطاع الإثنين المقبل.

وأعلنت حماس، في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، حل اللجنة الإدارية التي كانت تحكم غزة، استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

ودعت الحركة، في بيان لها آنذاك، حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة، «لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا».