الخميس 28 سبتمبر 2017 05:09 ص

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، الخميس، مسودة قانون تسمح بتشديد العقوبات على «حزب الله»، وتتضمن إجراءات إضافية تحد من مصادر تمويله.

ويهدف مشروع القانون، بحسب مصادر صحفية، إلى الحد من تمويل حزب الله اللبناني المدعوم من إيران من خلال فرض عقوبات جديدة وقاسية على شبكات تمويل الحزب، للحد من قدرته على استعمال الأموال التي يدعم بها نشاطه.

وتشمل التعديلات المادة 101 من القانون الحالي، بحيث تلزم الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على «حزب الله»، تطال كل شخص يدعم أو يرعى، أو يقدم تمويلاً مهماً أو مواد أو دعماً تقنياً لعدد من الكيانات، ومن بينها «بيت المال» و«جهاد البناء» و«هيئة دعم المقاومة الإسلامية»، وقسم العلاقات الخارجية، والمنظمة الأمنية التابعة لحزب الله في الخارج، بالإضافة إلى قناة «المنار» وإذاعة «النور» و«المجموعة اللبنانية للإعلام».

هذا وتشمل العقوبات أيضا تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تضمين مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قامت بتقديم دعم عسكري أو مالي ذي أهمية لـ«حزب الله» أو أحد الكيانات المرتبطة به.

وتعمل أمريكا على معاقبة استخدام «حزب الله» غير المشروع للمدنيين كدروع بشرية خلال حرب يوليو/تموز 2006.

واللافت أيضاً وجود إشارة لانتهاك حزب الله القرار 1701 الأممي ببناء ترسانته المسلحة مجدداً لتتضمن أكثر من 150 ألف صاروخ إيراني مخزن في قرى جنوب لبنان تحت أبنية يسكنها مدنيون

كما يخول مشروع القانون للرئيس الأمريكي تحديد الأشخاص والكيانات الذين ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع «حزب الله».

المصدر | الخليج الجديد+ وكالات