أمرت السلطات الصينية في إقليم تركستان الشرقية (شينغيانغ)، أقلية الإيغور المسلمة، بتسليم كل ما لديهم من متعلقات دينية، وتوعدت بعقاب المخالفين، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية وممثلون للأقلية، الخميس.

وذكرت إذاعة «فري آسيا» الأمريكية (خاصة)، أن مسؤولين صينيين في الإقليم (غرب) أقاموا جولة في الأحياء والمساجد، لتبليغ المواطنين المسلمين بالأمر، وتحذيرهم من عقاب قاس بحق من يعثر لديه على شيء من تلك المتعلقات، كالمصاحف والمسابح.

ونقلت الإذاعة عن «ديلكات راكسيت»، المتحدث باسم منظمة المؤتمر العالمي للإيغور (غير حكومية مقرها ألمانيا)، أن تلك الممارسات بدأت تتكشف الأسبوع الماضى.

وأوضح «راكسيت»: تلقينا إشعارًا يقول إن كل فرد من عرقية الإيغور، يجب أن يسلم أي مواد مرتبطة بالإسلام، من منزله، بما في ذلك المصاحف وسجادات الصلاة وأي شيء آخر يرمز للدين.

وأضاف الإشعار أن التسليم يجب أن يكون طوعيًا، مع وجود عقوبات قاسية بحق المخالفين، دون أن يوضح طبيعتها.

وقال «راكسيت»، إن الشرطة تنشر إعلانات بهذا الشأن عن طريق منصة التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار في الصين.

وفي وقت سابق من عام 2017، أطلقت سلطات الولاية حملة لمصادرة المصاحف، بدعوى وجود محتوى متطرف فيها، بحسب مسؤولين محليين.

وفي يوليو/تموز الماضي، أجبرت السلطات الصينية أقلية الإيغور المسلمة على تحميل تطبيق إلكتروني على هواتفهم النقالة، لرصد ومراقبة أنشطتهم على المواقع الإلكترونية، وهددت الشرطة باعتقال أي شخص واحتجازه نحو 10 أيام، حال رفضه تحميل التطبيق على هاتفه.

وأشارت وسائل إعلام محلية في الشهر نفسه، إلى أن الشرطة بدأت توقيف المواطنين في الشوارع لفحص هواتفهم والتأكد من تحميلهم للتطبيق، الذي يحمل اسم منظف الويب.

وينحدر الإيغور من إقليم تركستان الشرقية (تطلق عليه السلطات الصينية اسم شينغيانغ)، وهي أقلية مسلمة من آسيا الوسطى تتحدث اللغة التركية تطالب باستقلال إقليمها عن الصين.

ويعيش ما يزيد على 20 مليون مسلم في إقليم شينغيانغ، ويشكلون 45% من إجمالي عدد سكان الإقليم، وفق إحصاء عام 2016.

وتمارس السلطات الصينية ضغوطا على الأقلية المسلمة، وتعود سيطرة بكين على الإقليم إلى عام 1949.