الخميس 28 سبتمبر 2017 07:09 ص

يواصل «ائتلاف دولة القانون»، الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي، «نوري المالكي»، جهوده داخل البرلمان العراقي من أجل إقالة الرئيس «فؤاد معصوم»، في مسعى لوصول «المالكي» للمنصب، فيما أبدى نواب «التيار الصدري» معارضتهم لجهود الإطاحة بـ«معصوم»، منتقدين النواب الذين ما زالوا يعتقدون أن «المالكي صنم باق».

ونقل موقع «العربي الجديد» عن مصدر برلماني عراقي مطلع تأكيده أن نوابا من «ائتلاف دولة القانون» يواصلون حراكهم داخل البرلمان للحصول على تأييد إقالة الرئيس العراقي، بتهمة الحنث باليمين، وعدم قدرته على الحفاظ على وحدة العراق، موضحا أن «ائتلاف المالكي» لم يكتف بقرارات البرلمان الأربعاء، والتي كان من ضمنها توجيه الدعوة لمعصوم للقيام بمهامه للحفاظ على وحدة واستقرار البلاد.

وأشار إلى أن بعض النواب بدأوا يروجون لفكرة تولي «المالكي» للمنصب بعد إقالة «معصوم»، لوجود مواد دستورية تنص على أن يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية منصب الرئيس في حال غياب الأخير، بسبب الإقالة أو الاستقالة، أو الوفاة، مبينا أن هذه الفكرة تواجه معارضة شديدة من قبل نواب «كتلة الأحرار» التابعة لـ«التيار الصدري».

إلى ذلك، رفض النائب عن «كتلة الأحرار»، «ماجد الغراوي»، الخميس، محاولات إقالة رئيس الجمهورية من قبل «ائتلاف المالكي»، مؤكدا، خلال مقابلة متلفزة، أن «الإطاحة بمعصوم، الذي ينتمي للاتحاد الوطني الكردستاني، ستنهي أي مجال للحوار مع الأكراد».

وأشار «الغراوي» إلى أن «مثل هذه المحاولات ستدفع الأكراد للارتماء بأحضان (إسرائيل)»، منتقدا بعض النواب الذين ما زالوا يعتقدون أن «المالكي صنم باق»، بحسب قوله.

ولفت إلى أن بعض نواب الكتلة التي ينتمي إليها «المالكي» بدأوا يروجون لفكرة أن رئيس «ائتلاف دولة القانون» سيتولى منصب رئيس الجمهورية بعد إقالة «فؤاد معصوم»، كالنائبة «رحاب العبودة» وآخرين.

وأضاف: «سنقف بوجه محاولات وصول المالكي للمنصب، لأننا نحمله مسؤولية مهزلة الاستفتاء والانفصال»، مبينا أن «انهيار أربع محافظات، وسقوط مدن عراقية عدة خلال حكم المالكي عام 2014، هو الذي تسبب بما يجري الآن».

مقابل ذلك، انتقد المكتب الإعلامي لـ«نوري المالكي»،  الخميس، ما وصفها بـ«الأصوات النشاز التي تحمل أطرافا سياسية مسؤولية ما حصل في إقليم كردستان».

وحذر مدير المكتب الإعلامي لـ«المالكي»، «هشام الركابي»، الأصوات التي قال إنها «بدأت تبرر للاستفتاء، وتحمل أطرافا سياسية مسؤولية ما يجري»، موضحا، في بيان، أن «هذه الأصوات تصدر من بعض المحسوبين على حزب البعث والمرتبطين بمصالح تجارية وشخصية مع دعاة الاستفتاء».

وقال: «إننا نحث الحكومة على الإسراع في تصعيد إجراءاتها ضد من يسعى لتقسيم العراق، والحفاظ على المؤسسات وأرواح المواطنين في المناطق المتنازع عليها».

وسبق لـ«ائتلاف دولة القانون» أن أصدر بيانا قال فيه إن منصب رئيس الجمهورية سيكون لنائبه الأول، نوري المالكي، في حال إقالة «فؤاد معصوم»، موضحا أن الأخير «فقد شرعيته لعدم قيامه بمسؤولياته الوطنية».

المصدر | الخليج الجديد+ العربي الجديد