اهتمت الصحف المصرية، الصادرة الجمعة، بإعلان موافقة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على اتفاق التعاون النووي مع السعودية، وأبرزت اعتقال ليبيا منفذ مذبحة المصريين الأقباط في مدينة سرت.

ولفتت الصحف، إلى تصريحات وزير الخارجية القطري بشأن علاقة بلاده بمصر والإخوان وموقفها من تسليم «يوسف القرضاوي»، فضلا عن نقلها أنباء عن وساطة لانسحاب مرشحي «اليونيسكو» لصالح المرشحة المصرية توحيدا لجهود العرب.

تعاون نووي مع السعودية

البداية مع صحيفة «الأهرام»، التي أبرزت قرار «السيسي» بالموافقة على اتفاق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين مصر والسعودية، الموقع في القاهرة بتاريخ 8 أبريل/نيسان من العام الماضي.

كما نشرت أيضا القرار الجمهوري رقم 293 لسنة 2016، بالموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 24 مارس/آذار من العام الماضي بين الحكومة المصرية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي «برنامج دعم جودة التعليم المرحلة الثانية»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق وسيتم تمويل المشروع بمبلغ 10 ملايين يورو من بنك التعمير الألماني.

قطر ومصر

وأبرزت صحيفة «المصري اليوم»، تصريحات وزير الخارجية القطري «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» التي قال فيها إن انسحاب بلاده من مجلس التعاون الخليجي أمر غير وارد، وإن بلاده ملتزمة بأمن الخليج، كما أنها لن تسلم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين «يوسف القرضاوي»، المطلوب لدى مصر، كونه مواطناً قطريًا منذ سبعينيات القرن الماضي وليس إرهابيًا.

وعن سبب بقاء أفراد من جماعة الإخوان في الدوحة رغم أنهم مطلوبون في مصر، قال «بن عبدالرحمن» في لقاء مع ممثلي صحف فرنسية، إن «وجود هؤلاء الأفراد هو لأنهم معارضون سياسوين، ونحن لدينا مثل هؤلاء الأفراد من دول عدة، وليس فقط من مصر.. ولا نسمح لهم في قطر بالقيام بأي أنشطة سياسية أو أن يتخذوا قطر منطلقاً للإساءة إلى دولهم أو مهاجمتها، كما أن قطر لم تدعم جماعة الإخوان المسلمين، وإنما دعمت ولا تزال تدعم شعب مصر».

وبيّن أن بلاده لم تسحب استثماراتها في مصر (نحو 20 مليار دولار)، لكونها تخدم الشعب المصري، وتسهم في خلق وظائف ونمو الاقتصاد المصري، موضحاً أن قطر تؤمن بأنه إذا كانت مصر قوية، فهذا سينعكس إيجابًا على الوطن العربي.

وعلى صعيد العلاقات القطرية أيضا، نشرت صحيفة «الأخبار» موافقة مجلس جامعة القاهرة على تأجيل موعد امتحانات الطلاب القطريين بكلية الحقوق، والمتأخرين بسبب التأشيرات إلى دور يناير المقبل.

وساطة عربية

أما صحيفة «الوطن»، فكشفت عن وجود وساطة عربية تقودها إحدى الدول العربية خلال هذه الأيام (لم تسمها)، بهدف دفع المرشحين الثلاثة ممثلي العراق ولبنان وقطر، للانسحاب من انتخابات منظمة «اليونيسكو» بهدف الحفاظ على الأصوات العربية وعدم تفتيتها لصالح أي من المرشحين الأجانب.

يأتي ذلك «في ظل الحظوظ الضعيفة للمرشحين الثلاثة في مقابل الحظوظ الأكبر للمرشحة المصرية السفيرة مشيرة خطاب»، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر لم تحددها.

واجتمع وفد من شباب حملة «خطاب»، مع كل من السفير الإسباني، والمستشار الثقافي للسفير الألماني، وقال «نورالدين محمد»، مسئول التخطيط بالحملة، إن الجانبين أكدا دعمهما لمرشحة مصر، كما تعقد المرشحة المصرية مؤتمرًا صحفيًا غدًا في المتحف المصري للإعلان عن خطتها وبرنامجها في «اليونيسكو» حال تمكنها من الفوز في الانتخابات.

«قطان» يمتدح «قيادة المرأة»

ونقلت صحيفة «الأخبار»، عن سفير السعودية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية «أحمد عبدالعزيز قطان» أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يأتي في إطار حرص القيادة السعودية على تعزيز دور المرأة وتمكينها للقيام بمسئولياتها وفق الضوابط الشرعية، كما يؤكد استمرار مسيرة التطوير والتنمية في المملكة، والتي تشكل المرأة السعودية جزءا رئيسيا فيها.

وأكد «قطان»، أن هذا القرار يُعد خطوة هامة للمضي قدما برؤية المملكة 2030، التي للمرأة فيها نصيب معتبرا أن موضوع قيادة المرأة للسيارة لم يكن قط موضوعا دينيا، بل هو موضوع ارتبط بالمجتمع، فقد أجمع أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة على أن الحكم الشرعي في قيادة المرأة للسيارة، هو من حيث الأصل الإباحة.

ليبيا تعتقل ذابح الأقباط

واهتمت صحيفة «المصري اليوم»، بإعلان النيابة العامة الليبية، إلقاء القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين، في مدينة سرت (شمال وسط).

وقال رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام «الصديق الصور»، إنه «تم القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين في ليبيا والتي جرت خلف فندق المهاري بمدينة سرت»، كما تم «تحديد أماكن دفن جثث المصريين الأقباط في سرت وسنبحث عنهم».

مصر و«الكوميسا»

أما صحيفة «اليوم السابع»، فأبرزت مشاركة مصر في اجتماع وزراء البنية التحتية في العاصمة الزامبية لوساكا خلال يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وتنظمه سكرتارية «الكوميسا»، وتسبقها اجتماعات اللجان المشتركة للنقل والاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، ويمثل مصر في الاجتماع الدكتور وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة «محمد عمران».

وأوضح «عمران»، أن الاجتماعات تغطي مشروعات متنوعة تدخل في نطاق اختصاص العديد من القطاعات بالدولة، ومن المتوقع أن تشارك مصر إلى جانب وفد وزارة الكهرباء بوفود من وزارات «الاتصالات، النقل، الطيران المدني، والري، التجارة والصناعة،.. وغيرها».

رئيس البرلمان: الأجندة مزدحمة

وأفردت صحيفة «الأهرام»، ثلاث صفحات كاملة لحوارها مع رئيس مجلسا النواب «علي عبد العال»، صرح خلاله بأن «إقرار الاتفاقيات الدولية وفقا للدستور اختصاص أصيل للبرلمان، وهو صاحب القول الفصل فيها وفقا لنص المادة (151) من الدستور، لافتا إلي أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية تم حسمها وفقا للدستور، شأنها شأن عشرات الاتفاقيات الدولية الأخرى.

وأشار «عبدالعال» إلى أن الأجندة التشريعية المقبلة مزدحمة بالعديد من مشروعات القوانين المهمة، وقال إن الإشراف القضائي على الانتخابات إلى ما لا نهاية مخالف للدستور، كما اعتبر أن أن التعديلات التي جرت علي قوانين الهيئات القضائية من صميم عمل المجلس، ولا تمس استقلال القضاء، لأنها تعديلات تنظيمية بحتة تتعلق بطريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، ولا تمس مهام السلطة القضائية في شيء.

وزعم رئيس مجلس النواب أن عدم إقرار قوانين «العدالة الانتقالية»، و«توطين أهالي النوبة» لا يعد مخالفة دستورية، لأن إقرار مثل هذه القوانين يحتاج إلي توافق مجتمعي ومواءمات سياسية وظروف خاصة، بالنظر لما تعالجه من قضايا شائكة؛ وذلك على الرغم من وجود نصوص دستورية واضحة تحدد مواقيت زمنية يقر البرلمان خلالها تلك القوانين.. وهو ما لم يحدث.

«البنك الإفريقي» بالقاهرة

ونقلت صحيفة «المصري اليوم»، أخبار زيارة وفد «البنك الإفريقي للتنمية» برئاسة نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الإقليمية «خالد شريف» لمصر، في الفترة من الثاني إلى الثامن من أكتوبر/تشرين الاول المقبل، لمناقشة برنامج دعم الموازنة الحكومية مع عدد من الوزراء.

وأكد البنك، في بيان له أنه سيتم صرف الشريحة الأخيرة من قرض البنك لمصر قبل نهاية العام، وقيمتها 500 مليون دولار، بحسب ما قالته الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في مصر «ليلى المقدم», وأضافت أن «وفد البنك سيعقد مباحثات رفيعة المستوى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية وشركاء التنمية حول استراتيجية التعاون بين البنك الإفريقي للتنمية ومصر، ومناقشة البرامج الحالية وعلى رأسها برنامج دعم الموازنة الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات ويرتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية».

ثبات الفائدة

كما نشرت صحيفة «الشروق»، قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر» تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

وقبل نحو عام، قرر البنك المركزي المصري، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصري وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، وعادة ما يلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الشهر الماضي إلى أكثر من 30%، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص آثار التضخم (ارتفاع أسعار السلع والخدمات).