قضت محكمة مصرية، الخميس، بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين «محمد بديع»، و15 آخرين، والسجن 15 عاما بحق 77 آخرين بينهم «متوفي»، بدعوى إدانتهم في أحداث عنف تعود إلى صيف 2013.

وقال مصدر قضائي، طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول الحديث للإعلام، إن «محكمة جنايات بني سويف (وسط) قضت بمعاقبة بديع و15 آخرين (4 حضوريًا و12 غيابيًا) بالسجن المؤبد».

وأضاف أن المحكمة قضت أيضًا بـ«معاقبة 77 آخرين (35 حضوريًا و42 غيابيًا) بالسجن 15 عامًا».

الملفت أن من بين المحكوم عليهم، النائب البرلماني السابق «عبدالعظيم الشرقاوي»، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، الذي توفي بمحبسه في 26 أغسطس/آب الماضي.

ولم يحصل «الشرقاوي» على انقضاء دعوى في هذه القضية نظرًا لوفاته عقب حجز القضية للحكم، في 10 أغسطس/آب الماضي، للنطق بالحكم، بحسب «الأناضول».

وتوفي «الشرقاوي» داخل مستشفى سجن بني سويف (وسط) بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج عنه أثناء فترة اعتقاله بـ«سجن العقرب» سيء السمعة.

وجاءت وفاة «الشرقاوي» نائب مجلس الشعب السابق 2005-2010، بعد احتجازه لمدة 6 أيام داخل العناية المركزة لتدهور حالته الصحية ومنع عنه الدواء والعلاج رغم إصابته بعدة أمراض منذ اعتقاله في 2 يونيو/حزيران من عام 2015.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أصيب «الشرقاوي»، بجلطة دماغية في محبسه، ورفضت إدارة «العقرب» في البداية عرضه على طبيب السجن أو نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج المناسب، إلا أنها نقلته لاحقًا للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

والحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلي محكمة طعون مصرية) خلال 60 يومًا من صدور حيثيات (أسباب) الحكم بالنسبة لمن حضروا المحاكمة، فيما تُعاد المحاكمة كليًا لمن تغيبوا، في حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

وتعود قضية «أحداث بني سويف» إلى أعقاب فض قوات الأمن اعتصامي ميداني «رابعة العدوية» (شرقي القاهرة)، و«النهضة» (غرب)، في 14 أغسطس/ آب 2013، ما أسقط مئات القتلى بين المحتجين على الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، يوم 3 يوليو/ تموز 2013.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين، في 24 أكتوبر/ تشرين أول 2014، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ«الاعتداء على منشآت شرطية وحكومية في محافظة بني سويف»، وهو ما نفاه الدفاع عنهم.

ومن آن لآخر، تشهد مصر، أحكاما قضائية ضد موتى، أو مصادرة لأموال معارضين فارقوا الحياة.

ففي يناير/كانون الثاني الماضي، أدرجت محكمة «جنايات القاهرة»، في حكمها الصادر بشأن قائمة الكيانات الإرهابية، وأسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المحامي الراحل «ناصر الحافي»، (متوفي في يونيو/حزيران 2015).