من الآن فصاعدا.. لن يكون بمقدر رجال «هيئة الأمر  المعروف والنهي عن المنكر» في السعودية النزول للعمل الميداني دون الحصول على رخصة من «المركز الوطني للقياس» (قياس).

إذ تم توقيع اتفاق لهذا الغرض، أمس الخميس، بين الرئاسة العامة لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومركز «قياس»، حسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

ويهدف المشروع إلى إعداد مقاييس للانتقاء المهني تتضمن السمات المطلوبة في رجال الهيئة في مختلف المجالات الشرعية والنظامية والاجتماعية والنفسية، وإنشاء اختبار مهني يسهم في الانتقاء الموضوعي للمتقدمين.

ومن المقرر أن يشمل القياس جميع العاملين في الميدان، على أن يتضمن ذلك تحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية لإكساب العاملين المهارات التي تصب في مصلحة عمل الهيئة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز «قياس»، «فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود»، إن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بأدوار مهمة في المجتمع ما يحتم تعزيز كل جوانب عملها بإيجابية ومهنية، مضيفا أن مركز «قياس» يساهم في هذا المشروع بخبراته المتخصصة للوصول إلى الهدف الذي يسعى إليه وفق أسس علمية.

والخطوة الجديدة تأتي في سياق ما تصفه السلطات بـ«تطوير أداء الهيئة»، بينما يقول معارضون إن الإجراءات الجديدة تهدف للحد من صلاحيات أعضاء الهيئة.

ويقود ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» تغييرات حادة في الطبع المحافظ للسعودية، وكان من أبرز مظاهرها إنشاء «هيئة الترفيه» والسماح للمرأة بقيادة السيارات.

ويبحث مجلس الشورى (البرلمان) السعودي، بعد عدة أشهر، توصیة تطالب بدمج هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد.

والعام الماضي، شهد سحب صلاحيات من الهيئة؛ أدت إلى قصر عمل عناصرها الميدانيين على «النصح والتوجيه عند مشاهدة أي منكر، أو مخالفة، دون أحقية القبض على المخالفين».

ومنع القرار الحكومي الصادر في أبريل/نيسان 2016، أعضاء الهيئة من إيقاف الأشخاص، أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم، ليقتصر دورهم على إبلاغ أفراد الشرطة، أو إدارة مكافحة المخدرات عند الاشتباه بشخص معين.