صادق مجلس حقوق الإنسان التابع لـ«الأمم المتحدة»، مساء الجمعة، على قرار توافقي ينص على إضافة خبراء دوليين إلى لجنة حكومية يمنية معنية بالتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب في هذا البلد العربي، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وخلال الأيام الماضي، مارست السعودية ضغوطا كبيرة في مجلس حقوق الإنسان الأممي باليمن لعدم تمرير مشروع قرار هولندي كندي كان يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن عوضا عن اللجنة الحكومية.
بينما كانت تدفع في المقابل بمشروع قرار عربي لا يتطرق إلى تحقيق دولي، لكنه يطلب من الأمم المتحدة أن ترسل فريقا من 3 خبراء «لإجراء تقييم شامل لجميع الانتهاكات المزعومة»، وتبادل المعلومات مع لجنة التحقيق الحكومية اليمنية.
وبين هذا وذاك، كانت هناك جهود من دول، بينها فرنسا، تسعى للتوصل إلى صيغة توافقية بين القرارين، وهي -على ما يبدو- الصيغة التي صادق عليها مجلس حقوق الإنسان مساء اليوم.
ورغم مناشداته، وافقت الدول الأعضاء مرتين على خطة سعودية تقضي بأن يجري اليمن تحقيقا بنفسه.
وقال مكتب حقوق الإنسان بـ«الأمم المتحدة» إن الضربات الجوية التي تقودها السعودية أوقعت معظم الضحايا المدنيين.
وفي وقت سابق، حذرت السعودية، عبر رسالة اطلع عليها أحد الدبلوماسيين، بعض الدول من عواقب محتملة إذا أيدت مشروع القرار الهولندي الكندي.
ويشهد اليمن منذ 2014 حربا دموية بين الحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة والقوات الحكومية من جهة ثانية.
وشهدت الحرب تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس/آزار 2015 بعدما تمكن تحالف «الحوثي/صالح» من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد.
