قالت مجلة «ذي إيكونوميست» إن توقيت رفع الحظر عن قيادة السعوديات للسيارات جاء للتغطية على حملة الاعتقالات للمعارضين، معتبرة أنه ينبغي على ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، أن يتعلم كيفية النقاش والتسامح مع وجهات النظر المعارضة له.

وفي تقرير مطول لها ترجمه «الخليج الجديد»، أضافت المجلة البريطانية: «لقد كافح علماء الدين في السعودية، مهد الإسلام، لعقود طويلة من أجل تبرير حظر قيادة النساء للسيارات. ومن أجل ذلك بحثوا عن مبررات غريبة».

وتابعت: «قال بعض علماء الدين (في المملكة) إن المرأة غبية. وقال البعض الآخر إن جلوس المرأة خلف مقود القيادة قد يحرف نظر السائقين الرجال ويدفعهم لارتكاب حوادث. وبرر فريق ثالث الحظر بأن خروج المرأة بالسيارة سيسهل وقوعها في الزنا. وقال أحدهم إن القيادة تدمر خصوبة المرأة. لكن لم يجد أي منهم آية قرآنية تبرر الحظر لأن ذلك غير موجود ببساطة».

وعلى خلاف ذلك، تضيف المجلة أن «دعاة الإصلاح قالوا إن المرأة في الأيام الأولى للإسلام كن يركبن الحمير بدون أن يتسببن في الموت أو الدمار».

لذا فإن الأمر الملكي، الذي صدر في 26 سبتمبر/أيلول الجاري، والذي سمح للسعوديات بقيادة السيارة «مرحب به، وإن جاء متأخرا»، حسب «ذي إيكونوميست».

واعتبرت المجلة أن القرار «سيمنح المرأة الحرية التي تتمتع به الأخريات ويرونها حقا. وستكون له منافع اقتصادية، من ضمنها توفير ما كانت تتكلفه الأسر السعودية في تأجير سائق، فضلا عن تسهيل خروج المرأة الخروج من البيت للتسوق وسوق العمل».

كما «سيجعل القرار السعودية أقل استثنائية؛ فلا توجد دولة في العالم تمنع المرأة من قيادة المرأة إلا إذا حسبت الكيان غير الدولة (تنظيم الدولة الإسلامية)، لكنه لا يزيد عن كونه بداية»، وفق المجلة.

وأشارت «ذي إيكونوميست»، في هذا الصدد، إلى التحالف الذي تم بين الملك «عبد العزيز آل سعود» (مؤسس المملكة) والشيخ «محمد بن عبد الوهاب»، في أوائل القرن الماضي، وهو التحالف الذي يحكم المملكة منذ إنشائها، وتم من خلاله تسيير شؤون المملكة وفق نهج محافظ.

وتتطرق المجلة إلى التحويلات التي شهدتها المملكة في الأشهر الأخير، والتي ترى أن من يقف ورائها هو ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان».

ووصفت «بن سلمان» بأنه «شخص جريء»، منحه والده «السيطرة على كل شيء تقريبا بما في ذلك الاقتصاد والدفاع».

وقالت إن الأمير الشاب الطامح في العرش «رسم خطة لتنويع اقتصاد البلاد عوضا عن الاعتماد عن النفط فقط كمصدر رئيسي للدخل (في إشارة إلى رؤية السعودية 2030). ومن هنا جاء الانتباه للمرأة، العنصر البشري المهمل في المجتمع السعودي؛ فرغم العدد الكبير من النساء المتخرجات من الجامعات إلا أنهن لا يشكلن إلا نسبة 15% من سوق العمل».

وتابعت المجلة: «بحلول يونيو/حزيران المقبل، ستتمكن المرأة من قيادة سيارتها إلى العمل».

تغييرات في بنية المجتمع السعودي

وتحدثت «ذي إيكونوميست» عن تغييرات أخرى في بنية المجتمع السعودي المحافظ، رأت أن «بن سلمان» يقف ورائها؛ فالأمير الشاب «حد من سلطة رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين كانوا يلاحقون النساء لأسباب تافهة مثل طلاء الأظافر، وسمح بتنظيم الحفلات الموسيقية، وهناك حديث عن خطط لفتح دور للسينما في البلاد».

لكن المجلة رأت أنه «لا تزال هناك حاجة إلى إصلاح نظام الولاية الذي يعطي الرجل سيطرة كاملة على شؤون المرأة وحياتها».

وقالت إن «الخطوة المقبلة يجب أن تكون إلغاء ولاية الرجل على المرأة، والحد من تأثير رجال الدين الوهابيين على النظام التعليمي والاجتماعي».

«ذي إيكونوميست» تطرقت إلى بعد آخر لقرار رفع الحظر على قيادة السعوديات للسيارة، واعتبرت أن القرار جاء «لتحويل الانتباه عن حملة قمع المعارضة في الداخل، مشيرة إلى أن المعارضين للنظام السعودي يضمون إصلاحيين، وحتى علماء دعوا إلى رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.

وانتقدت المجلة أسلوب إدارة التحولات الاجتماعية في المملكة من قبل «بن سلمان»، مؤكدة أن «اللبرلة الاجتماعية يتم إنجازها من خلال طرق لا ليبرالية وبدون تناسق».

وأضافت أن «بن سلمان هو من يقف وراء الدعوة الإصلاحية، لكنه أظهر أحيانا أنه يتصرف بتهور، فقد شن حربا وحشية في اليمن، وقاد حملة دبلوماسية ضد قطر بدون تحقيق النتائج، ومن ثم التفت إلى معارضيه في الداخل وسجنهم».

واختتمت المجلة تقريرها قائلة: «من الصعب أن يحقق بن سلمان ما يريده من خلال أمر ملكي، بل عليه أن يتعلم التسامح مع النقاش والخلاف والتحرك فيما بعد نحو شكل من المشاورة الديمقراطية».