نواب بريطانيون: وثقنا انتهاكات جسيمة جراء حصار قطر

السبت 30 سبتمبر 2017 06:09 ص

وثق نواب من مجلسي اللوردات والعموم في البرلمان البريطاني ما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لدى لقائهم عددا من متضرري الحصار.المفروض على قطر. 

وأكد النواب أنهم سيرفعون تقريرا مفصلا، الشهر المقبل، إلى نواب البرلمان والحكومة البريطانية.

وأشاروا إلى أن التقرير سيتضمن شهاداتهم حول خروقات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومطالبتهم بضرورة التحرك بقوة لرفع الحصار عن قطر في القريب العاجل، وفقا لـ «القدس العربي».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده النواب البريطانيون في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة، الجمعة، عقب لقائهم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، «علي بن صميخ المري»، وعددا من متضرري الحصار المفروض على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

وضم الوفد 4 نواب ومسؤولين من البرلمان البريطاني، يتقدمهم «قربان حسين»، و«كيلك كوني»، و«نذير أحمد»؛ من مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني، والنائب «جراهام موريس» عضو مجلس العموم.

ومن جانبه، قال «موريس»، المتحدث باسم الوفد، إن النقاشات التي جمعتهم مع «المري» كانت «إيجابية جدا»، مشيدا بالتسهيلات التي قدمتها اللجنة لتسهيل زيارتهم للدوحة، ولقائهم بالمتضررين من الحصار، للاستماع لشهاداتهم وجها لوجه.

ونوه إلى أن الوفد البرلماني جاء إلى قطر في مهمة استقصائية لرصد تداعيات الحصار المفروض بعد مرور أكثر من 100 يوم، بهدف الوقوف على شهادات حية للمتضررين، ورفع تقرير إلى البرلمان البريطاني الشهر المقبل.

وأضاف أنه سيرسل نسخا من التقرير إلى رئيسة الوزراء البريطانية، «تيريزا ماي»، ووزير الخارجية، «بوريس جونسون»، لتوثيق «ما شاهدوه بأعينهم من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

وتابع «استمعنا لما يزيد عن 100 حالة متضررة من الحصار، وجلسنا مع العديد من الأشخاص والعائلات، وأصحاب الشركات ورجال الأعمال، وفئات أخرى. واستمعنا إلى شهاداتهم، ومعاناتهم وتأثرهم بالحصار، واستلمنا منهم تقارير وشهادات حية».

وأضاف «للحصار آثار إنسانية جسيمة، خاصة ما يتعلق بالحرمان من الحقوق الأساسية، مثل الحق في لم شمل الأسر، والحق في التعليم، والتنقل، وممارسة الشعائر الدينية، والعمل، والتملك، والاستثمارات الخاصة».

وأردف «أنوه إلى لقائنا الجيد جدا مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد استلمنا من اللجنة تقارير موثقة، وإثباتات عن انتهاكات مؤثرة ومحزنة لحقوق الإنسان، مثل المرضى الذين طردوا من السعودية ومنعوا من متابعة علاجهم، إلى جانب التاثيرات السلبية والقاسية للحصار على الأطفال، والتي سيكون لها تأثير على المدى البعيد».

وأشار إلى أن «اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كافة التقارير والحالات الموثقة، وستعمل عليها».

       عدم الأمن في الخليج

وقال عضو البرلمان البريطاني «بوصفنا نوابا وأعضاءا في البرلمان البريطاني، لا نريد رؤية عدم الأمن في منطقة الخليج. وهناك تداعيات كبيرة للحصار على الاقتصاد، وعلى الجانب الإنساني بدرجة أولى، ولا بد من تسليط الضوء على هذه الانتهاكات، والمطالبة برفع الحصار على قطر بشكل عاجل».

وتابع قائلا «بعيدا عن السياسية، فإن الحصار المفروض على قطر يعد إجراء من جانب واحد أقدمت عليه دول الحصار ضد قطر، ولم يكن هناك إجراءات مماثلة من قطر ضد دول الحصار. ونحن نؤكد من موقعنا في البرلمان البريطاني، أنه لا بد من احترام حقوق الإنسان والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان الملزمة لكل الدول، ولا بد من تسليط الضوء على تلك الانتهاكات الجسيمة في مختلف المنابر، بالدوحة ولندن والمطالبة برفعها فورا».

وعن الآفاق الممكنة لحل الأزمة، قال «برأيي أنه وبغض النظر عن الخلافات السياسية؛ هناك التزامات دولية على كافة الدول، ونتمنى تسليط الضوء على الانتهاكات الحاصلة، والتأكيد أنه في مصلحة الجميع الوصول إلى حل عاجل لكافة الانتهاكات».

واستطرد قائلا «نشجع الوساطة الكويتية الهامة لحلحلة الأزمة، وفي ختام زيارتنا، تقدمنا كبعثة برلمانية رسمية بدعوة لسعادة الدكتور علي المري، لزيارة البرلمان البريطاني وإفادة النواب بكل الإثباتات التي لديه، وتقديم شرح مفصل عن الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان جراء الحصار، ونتوقع أن تبرمج الزيارة في القريب العاجل».

وأضاف «سننشر نتائج تحقيقاتنا واجتماعاتنا داخل البرلمان البريطاني وخارجه، وفي وسائل الإعلام البريطانية، وعبر كافة المنابر الممكنة، ونضغط لأجل رفع الحصار عن قطر فورا».

وعن إمكانية زيارة الوفد لدول الحصار مستقبلا، قال «نأمل أن تصلنا دعوة من الدول الأخرى عبر القنوات الرسمية للقيام بزيارة مماثلة للتي قمنا بها إلى قطر، لكن للأسف لم تصلنا دعوة لغاية يومنا هذا».

بدوره، قال «محمد جميل»، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا «نحن على اتصال مع البرلمان الأوروبي والمسؤولين البريطانيين، وراسلناهم؛ ونأمل زيارة وفد من البرلمان الأوروبي للوقوف والتحقيق في  انتهاكات حقوق الإنسان بدولة قطر».

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا، بينما نفت الدوحة تلك الاتهامات، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وقدمت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة مطالب إلى قطر تتضمن 13 بندا، منها إغلاق قنوات «الجزيرة» وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.

وقوبل هذا المطلب باستنكار عالمي من طرف مختلف المؤسسات الإعلامية العالمية والمنظمات الحقوقية والأممية.

  كلمات مفتاحية

مجلس النواب البريطاني حصار قطر الأزمة الخليجية حقوق الإنسان