نفى العراق، أن تكون زيارة رئيس وزرائه «حيدر العبادي»، إلى فرنسا متعلقة باستفتاء انفصال كردستان.

جاء ذلك، في بيان صادر عن مكتب «العبادي»، السبت، قال فيه إن الدعوة التي وجهها إليه الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» لزيارة باريس «غير مرتبطة بالاستفتاء غير الدستوري على استقلال إقليم كردستان»، بحسب موقع «الحرة».

وأضاف مكتب «العبادي» أن الدعوة وصلته في 26 أغسطس/آب الماضي، من خلال وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين، اللذين كانا يزوران بغداد، مضيفا أن «الهدف منها هو تقوية العلاقات الثنائية وتركيز الجهود لمحاربة الإرهاب في المنطقة بعد النجاحات العراقية الهائلة في هذا المجال».

وأكد البيان، أنه لم يتم التطرق في المكالمة الأخيرة بين «العبادي» و«ماكرون»، الأربعاء، «مطلقا إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الكردي أو عدم التصعيد من قبل بغداد كما يروج الإعلام الكردي، بل على العكس تماما تمت إدانة إصرار القيادة الكردية على إجراء الاستفتاء وتعريض المنطقة لعدم الاستقرار».

وكانت «رويترز»، قد نقلت عن مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي أن «العبادي» قبل الجمعة دعوة من «ماكرون» لزيارة باريس في 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لإجراء محادثات بشأن استفتاء إقليم كردستان على الاستقلال.

وكان «ماكرون» قد اقترح على «العبادي»، «مساعدة العراق وتهدئة التوترات مع إقليم كردستان العراق الذي تقيم معه فرنسا علاقات ودية»، بحسب ما أعلن الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية، قبل يومين إن «ماكرون» ذكر «العبادي» خلال اتصال هاتفي، بـ«أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسلامته والاعتراف بحقوق الشعب الكردي بالوقت نفسه»، مضيفا: «يجب تجنب أي تصعيد».

وتابعت: «إزاء الأولوية التي تتمثل بمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية وتحقيق الاستقرار في العراق، يجب على العراقيين أن يبقوا موحدين».

والإثنين الماضي، أجري استفتاء في محافظات إقليم كردستان (أربيل والسليمانية ودهوك)، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليم.

وجرى التصويت في الاستفتاء، في ظل ضغوط تمارسها بغداد وتهديدات تركيا وإيران وتحذيرات دولية من أن الخطوة الكردية من شأنها أن تشعل المزيد من الصراعات في المنطقة.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات في كردستان، إن الأغلبية صوتت بنعم لصالح خيار الاستقلال وبلغت نسبتهم 92%.

وعقب الاستفتاء، أعلنت الحكومة العراقية أنها لن تجري محادثات مع حكومة إقليم كردستان فيما يخص نتيجة الاستفتاء على الانفصال، معتبرة إياه «غير دستوري»، فيما حذرت واشنطن من أن هذا الاستفتاء سيزيد «من عدم الاستقرار» في الإقليم.

وترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد الذي أقر عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.