استنكر «التيار التقدمي الكويتي» مماطلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في البت بطلب إشهار «الجمعية الليبرالية الكويتية»، مشيرا إلى أنه سبق أن جرى الإعلان عن الموافقة مبدئيا على طلب الإشهار.

وقال التيار في بيان، إنه يوما بعد يوم تثبت الحكومة ضيقها بممارسة المواطنين الكويتيين لحرياتهم العامة وحقوقهم الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، ومن بينها حرية تأسيس مؤسسات المجتمع المدني.

وعبر «التيار التقدمي» عن تضامنه مع مقدمي الطلب لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، مؤكدا أن الكويت اليوم أحوج ما تكون إلى انفراج سياسي وإطلاق الحريات العامة للمواطنين وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية وإلغاء كل ما يتعارض مع ذلك، موضحا أن هذه هي أبسط متطلبات بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتعزيز المواطنة الدستورية المتساوية وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة أي ضغوط تتعرض لها الكويت في ظل الوضع الإقليمي المضطرب.

من جهته، أكد «المنبر الديمقراطي الكويتي» في تصريح صحفي له بمناسبة الامتناع عن إشهار «الجمعية الليبرالية الكويتية» أن الكويت تميزت وكسبت سمعتها الدولية المحترمة بالعالم بسبب بعض مظاهر الديمقراطية القائمة والمكاسب التي نص عليها وكفلها الدستور الكويتي، والمتمثلة بفاعلية جمعيات النفع العام والمجتمع المدني ودورهما الذي أبرز الوجه الحضاري للدولة في المحافل الدولية، والأداء المهني الذي تميزا به سواء على الصعيد الإنساني أو الحقوقي.

وأكد أهمية استثمار هذا الأمر ودعمه لرفع مستوى الوعي الشعبي وتطويره بفاعلية مطلقة، بدل تضييق السبل عليه وتقييد تحركاته وتحجيم دوره.

واستنكر «المنبر الديمقراطي الكويتي» عدم إشهار «الجمعية الليبرالية الكويتية»، مطالبا الجهات الرسمية بضرورة الموافقة دون قيد أو شرط التسهيل للعمل وفق القانون وليس المنع.

كما دعا القائمين على الجمعية والمطالبين بإشهارها، الطعن بقرار الشؤون الاجتماعية أمام القضاء، بعد حكم المحكمة الدستورية الذي صدر بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 9 الخاصة بعدم جواز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل أو التظلم منه.

في غضون ذلك، دشن مغردون وسما بعنوان «#الجمعية_الليبرالية_الكويتية» طالبوا فيه السلطات الكويتية بعدم التعسف في إشهار الجمعية.

وقال أحد المغردين في تدوينة على «تويتر»: «الجمعية الليبرالية الكويتية حركة محترمه في الكويت تنشر الوعي والثقافه والحريه في المجتمع فلماذا هذا التعسف يا حكومه؟»، مضيفا: «نتمنى من الحكومه التوقف عن انتهاك الحقوق الدستوريه المكفوله للمواطن! هل هناك سبب مقنع لعدم اشهار الجمعية الليبرالية الكويتية؟».

وغرد آخر قائلا: «أتمنى من بقية الحركات أن تحذو حذو الجمعية الليبرالية الكويتية، لأن العمل تحت الضوء ورسميا، يختلف عن تجمعات السراديب والديوانيات غير المرخصة».