السلطات المصرية تلاحق المثليين وتوقع عليهم كشوفا طبية

السبت 30 سبتمبر 2017 05:09 ص

أعلنت «منظمة العفو الدولية»، السبت، أن السلطات المصرية ألقت القبض على 6 رجال بتهمة التحريض على الفسق والفجور وأنها ستوقع عليهم كشوفا طبية قبل بدء محاكمتهم، الأحد.

ويأتي القبض على الستة في إطار حملة أوسع، بدأت الأسبوع الماضي، بعد أن رفع أشخاص راية قوس قزح التي ترمز للمثليين في حفل بالقاهرة، في إعلان نادر في البلاد عن تأييد حقوق المثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين.

وقالت «منظمة العفو» إن 11 شخصا على الأقل ألقي القبض عليهم منذ ذلك الوقت وإن شخصا عوقب بالسجن 6 سنوات بعد أن هاجمت وسائل الإعلام بشدة من رفعوا علم قوس قزح في حفل «مشروع ليلى»، وهي فرقة موسيقية لبنانية أعلن المغني الرئيسي فيها عن مثليته.

وقالت المنظمة إن مصلحة الطب الشرعي ستوقع الكشوف على الستة المقبوض عليهم لتحديد ما إذا كان رجال قد مارسوا الجنس معهم.

وأكدت مصادر قضائية أن من توجه إليه مثل هذه التهم في مصر يخضع لكشف طبي بقرار من النيابة العامة، وأن مزاعم تعذيب أو إهانة من يوقع عليهم الكشف الطبي أكاذيب لا تستحق الرد عليها.

إلا أن «منظمة العفو الدولية» أكدت أن الكشوف تشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يمنع التعذيب وإساءة المعاملة.

واعتبرت «نجية بو نعيم» مديرة الحملات بالمكتب الإقليمي لشمال أفريقيا في «منظمة العفو الدولية» أن إعطاء النائب العام المصري أولوية لملاحقة أشخاص على أساس ميولهم الجنسية أمر يؤسف له بشدة، مطالبة بالإفراج عن هؤلاء فورا ودون شروط.

وأضافت: «الكشوف الشرجية الإجبارية بغيضة وتصل إلى حد التعذيب، السلطات المصرية سجلها مروع في مجال الكشوف الطبية الجائرة التي تصل إلى حد تعذيب المعتقلين خلال احتجازهم».

من جانبها، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات المصرية بوقف ملاحقة مثليي الجنس.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، ومقرها نيويورك، إن على مصر التوقف عن اعتقال ومضايقة المشتبه في أنهم مثليون جنسيا، باستخدام تهم مفبركة بالفجور والتحريض على الفسق.

ونقل التقرير عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة قولها: «يجب إطلاق سراح كل الضحايا الذين أوقفوا بتهمة الفجور (..)».

وأضافت: «تظهر الحكومة المصرية، باعتقال الأشخاص وفق ميولهم الجنسية المفترضة، تجاهلا صارخا لحقوقهم».

وأشارت «رايتس ووتش» إلى محاكمة 34 شخصا على الأقل في مصر، خلال الأشهر الـ12 الماضية؛ بسبب ما أسمته بـ«السلوك الجنسي المثلي بالتراضي» (أي بموافقة الطرفين).

وقالت: «منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة في 2014، سجن مئات الأشخاص بتهم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي».

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية بمصر، قررت منع إقامة حفلات فرقة «مشروع ليلى» بالبلاد، على إثر واقعة رفع أعلام المثليين، التي أثارت جدلا واسعا.

ولا ينص القانون المصري على معاقبة المثليين، لكن السلطات القضائية المصرية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم الفجور وخدش الحياء العام التي يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

وتتهم القاهرة «رايتس ووتش» بتسيس القضايا وترويج الشائعات، كما حجبت موقعها الإلكتروني في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد ساعات من نشر المنظمة، تقريرا يتحدث عن تعذيب ممنهج بالسجون المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة الدينية في مصر تدعم الإجراءات التي تتخذها السلطات مع المثليين.

وقال خطيب الجامع الأزهر في خطبة أمس الجمعة: «الأزهر الشريف كما يتصدى للجماعات المتطرفة التي تستهدف أمن المجتمع وتماسكه فإنه كذلك سيواجه بكل قوة دعاوى الانحلال والانحراف الجنسي التي يسعى أصحابها لنشر شذوذهم بين أبناء المجتمع المصري، بينما لا يتطرق القانون المصري للمثلية بشكل محدد».

وكانت السلطات المصرية شنت أكبر حملة على المثليين في 2001 عندما اقتحمت ملهى ليليا وألقت القبض على 52 رجلا وقدمتهم للمحاكمة.

  كلمات مفتاحية

مصر منظمة العفو الدولية راتس ووتش المثليين كشوف طبية

فيديو.. إعلامية مصرية: أحترم الشواذ وأؤيد حريتهم