اجتمع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان «محمد فايق»، بقصر الرئاسة شرقي العاصمة القاهرة.
ووفق بيان للرئاسة المصرية، فقد تسلم «السيسي» من «فايق» نسخة من تقرير سنوي أعده المجلس عن عام 2017/2016، وتضمن أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بمصر، ومقترحات للتعامل معها.
وأوضح البيان أن التقرير الحقوقي الرسمي، يتضمن موضوعات يتعين العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، من بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز، والاهتمام بالدور الذى يقوم به المجتمع المدنى .
ومنذ يومين، كشف «محمد فايق»، في تصريحات صحفية، أنه أرسل تقريره السنوى عن حالة حقوق الإنسان إلى البرلمان والحكومة والرئاسة.
ويغطي التقرير الحقوقي الرسمي، الذي نشرته وسائل إعلام محلية، الفترة من أبريل/ نيسان 2016 لنهاية يونيو/حزيران الماضى.
ويتعرض التقرير لعدة قضايا بينها الإحباطات المتعلقة بالتقدم في تلبية حقوق الإنسان، والتى بلغت ذروتها بقانون الجمعيات الأهلية (صدر مايو/أيار الماضي)، وبعض التعديلات التشريعية الجزئية، بما في ذلك قانون التظاهر.
وذكر التقرير آنذاك أن مسار إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد شكل باعثا على القلق بشأن مدى امتثال السلطات لاحترام حرية المجتمع المدنى، خاصة وأن فلسفة القانون تقوم على المنع بدلا عن الإتاحة.
وأشار التقرير إلى تواصل أزمة الحبس الاحتياطى، وظاهرة التعذيب في الاحتجاز، وتزايد الاتهامات للأجهزة الأمنية بممارسة الاختفاء القسرى.
وخلال السنوات الأخيرة، انتقدت تقارير حقوقية غربية ومحلية أوضاع السجناء في مصر والتي تسببت في وفاة العشرات، وعادة ما تنفي السلطات المصرية هذه الاتهامات.
يشار إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» أصدرت الشهر الماضي، تقريرا يتألف من 63 صفحة بعنوان «نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي»، قالت فيه إن التعذيب في مصر أصبح أمرا «شائعا»، وإن السلطات تمارسه بشكل ممنهج.
