عبر «صندوق النقد الدولي» عن رضاه عن الإصلاحات الاقتصادية، التي أقدمت عليها الحكومة المصرية، وهو يستعد للإفراج عن الدفعة الثالثة من القرض البالغ 12 مليار دولار للبلاد.

وحتى تحصل مصر على موافقة «الصندوق» على منحها القرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طبقت مجموعة إصلاحات جذرية، منها ضريبة القيمة المضافة على السلع، وتخفيض الدعم على الطاقة، فضلا عن تعويم قيمة الجنيه المصري.

واتفقت مصر على برنامج قرض من «صندوق النقد»، مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بإصلاحات اقتصادية طموحة تشمل خفض الإنفاق، ورفع الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي كان الدعم يشكل نحو 25% من إنفاق الدولة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «البورصة»، تقوم المحددات الرئيسية للاستمرار في البرنامج، على استمرار إدارة السيولة، وخفض التضخم، وخفض القروض، وحوكمة الجهاز المصرفي.

خفض التضخم

وقال «الصندوق»، إن «البنك المركزي» اتجه لتشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم رغم أنه مدفوع بالأساس بصدمات العرض، لإيمانه بأن ترسخ معدلات التضخم المرتفعة ستكون تكلفته مرتفعة، وستدفعها مصر من الاستقرار في الاقتصاد الكلي، بخلاف العبء على الطبقة المتوسطة والفقيرة.

ورفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة 700 نقطة أساس بعد تعويم الجنيه، معظمها كان في شهري مايو/آيار، ويوليو/تموز الماضيين.

وقال «الصندوق» إن «البنك المركزي» أعلن أهداف سياساته بالوصول إلى معدلات التضخم لرقم واحد (لم يحدده) على المدى المتوسط، وشرح كيف تسهم مزاداته في هذا الشأن.

وعلى المدى المتوسط، فإن هدف «البنك المركزي» هو خفض التضخم إلى رقم واحد، وتوقع «الصندوق» أن يكون ذلك ممكناً بعد زوال آثار الجولة الأولى من خفض قيمة العملة المحلية وإصلاحات سعر الطاقة، والضريبة المضافة، شريطة استمرار التشدد النقدي الملائم.

وقال «الصندوق»، إن «المركزى» سيعتمد بصورة أساسية على السياسات غير المباشرة ليتحكم بفائض الأرصدة والمعروض النقدى من خلال مزادات الودائع والتعامل البيني للبنوك في سوق الإنتربنك، المربوط أساساً بسعر فائدة الكوريدور.

إدارة السيولة

كما سيعمل «البنك المركزي المصري» على تحسين قدرته على إدارة السيولة وتعزيز توقعات السيولة بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية.

وأضاف «الصندوق» أن «البنك المركزي» قد يلجأ إلى التعديل على آلية الاحتياطي الإلزامي إذا كانت هناك فوائض أو نقص في السيولة تشكل أزمة هيكلية.

ويبلغ الاحتياطي الإلزامي للبنوك حالياً نحو 10% من فوائض السيولة في البنوك، حيث خفضها «المركزي» أربع نقاط مئوية في أعقاب أزمات السيولة التي عانى منها القطاع المصرفي في 2012.

وأضاف الصندوق أن «إقراض البنك المركزي للحكومة سيبقى ضمن الحدود المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع وزارة المالية، وأن تقديم القروض إلى البنوك سيكون لدعم السيولة على المدى القصير».

وأوضح «البنك المركزي» في مذكرته لـ«الصندوق» أنه سيحد من ضخ السيولة من خلال الائتمان المباشر للحكومة، وسيقوم بتغطية حساب السحب على المكشوف بقيمة 47.5 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، و52.9 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وفى العام 2018 /2019، سيظل السحب على المكشوف أقل من 10% من متوسط عائدات الضرائب في السنوات الثلاث السابقة.

خفض القروض

في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن «البنك المركزي» يعتزم الإبقاء على برامج الإقراض المدعومة للبنوك التجارية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتمويلات العقارية لمحدودي الدخل، مع خفض إجمالي القروض الجديدة خلال العام المالي الحالي إلى 31 مليار جنيه فقط.

ورأى «الصندوق»، أن هذه التمويلات تقوض فاعلية السياسة النقدية، وأوصى بوقفها أو تمويلها من موازنة الدولة.

سعر الصرف

وعلى صعيد سعر الصرف، اتفق الجانبان على ضرورة إبقائه حراً لضمان الحفاظ على التنافسية، على ألا يتدخل المركزى فى سوق الإنتربنك سوى لتصحيح أوضاع غير طبيعية.

ونوه التقرير بأنه في حال أصبحت مبيعات العملات الأجنبية مفرطة، فإن «البنك المركزي» سيتشاور مع «الصندوق» بشأن التعديلات المطلوبة في السياسة.

وقال «الصندوق»، إن تحويل الأرباح للخارج كانت محل خلاف، حيث رأت بعثة الصندوق خلال المراجعة الأولى أنها لها نفس تأثير التدخل في سعر الصرف، وطالبت بوقفها في حين تمسك «المركزي» بها لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح التقرير، أن «البنك المركزي» يعتزم إدارة احتياطياته الدولية وفقا للمبادئ التوجيهية الجديدة للاستثمار، فقرر عدم وضع أي أموال جديدة في الشركات التابعة الأجنبية وفروع البنوك المصرية، والاحتفاظ بهذه الودائع في مستوى أقل من 5.4 مليار دولار التي سجلتها نهاية أبريل/نيسان الماضى، بالتزامن مع وضع خطة متوسطة الأجل لتصفيتها على أن يتم تقديمها بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 2017.

الحوكمة

وتشمل المبادئ التوجيهية الجديدة: وضع إطار للمساءلة والشفافية في أنشطة إدارة الاحتياطي ونتائجها، ووضع أساسيات المؤسسية والحوكمة السليمة، وإطار حكيم لإدارة المخاطر، بما في ذلك توجيهات حول توزيع العملة وحدود التعرض.

وقال «الصندوق» إن «البنك المركزي» سيرسل تعديلاته الأخيرة على قانون البنوك لمجلس الوزراء بنهاية العام الحالي، وإن القانون معني بالدرجة الأولى بتحسين مبادئ الحوكمة والمساءلة.

وأوضح أن تعزيز هيكل الحوكمة وتحسين قواعد إعادة الرسملة وتوزيع الأرباح وتطبيع العلاقة المالية مع الحكومة والمصارف التجارية وتعزيز الشفافية أبرز تعديلات القانون الجديد.

وذكر التقرير أن القانون الجديد سيعزز القواعد المتعلقة بإعادة رسملة «البنك المركزي»، ويحد من توزيع الأرباح غير المحققة (صرف أرباح لوزارة المالية قبل انتهاء السنة المالية)، وكذلك سيحد من الحد من التمويل النقدي للحكومة.

كما سيتضمن القانون آليات إعادة رسملة محددة تمولها الحكومة، وتوضيح دور البنك المركزي وإطاره في تقديم المساعدة للبنوك بحالات الاحتياج الطارئة للسيولة قصيرة اﻷجل.

وقال «الصندوق» إن «البنك المركزي» يخطط لتنفيذ أطر جديدة للمساعدة في تقديم السيولة الطارئة والمقاصة بين البنوك، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، وسيتطلب ذلك إدخال تعديلات على قانون «البنك المركزي»، وقوانين أخرى.

وسيتم التمييز بين تقديم المساعدة الطارئة للبنوك والمقاصة بينها من جهة، وبين دعم الملاءة المالية للبنوك المضطربة، بحيث تكون الوظيفة اﻷولى من وظائف البنك، بينما الثانية تصبح من اختصاص الحكومة.

وذكر «الصندوق»، أن «البنك المركزي» سيعدل من سياسته مستقبلا لدعم المنافسة في القطاع المصرفي، مقابل السياسة الحالية التي تعمل على تدعيم البنوك الحوكمية بقروض مساندة تشوه السياسة النقدية وتخلق تضاربا في المصالح.

وتنفذ مصر ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، التي وافق على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.