أبدت مصر اعتراضها على مشروع قانون أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتيح للأفراد الاعتراض على الخدمة العسكرية.
وبحسب صحيفة «الشروق»، فإن كرواتيا وبولندا وكوستاريكا، وبدعم من 32 دولة غالبيتها دول غربية، تقدموا بمشروع قانون يتيح للأفراد الاعتراض على الخدمة العسكرية، والتكليفات التي يتلقونها لو تعارضت مع ما يعتقدونه من مبادئ.
لكن مصر نسقت جهود الدول المعارضة للقرار، ومنها سنغافورة وجنوب إفريقيا وكوبا وروسيا والصين، وعقد مندوبها الدائم في جنيف السفير «عمرو رمضان» اجتماعا مطولا مع سفيرة كرواتيا، لإبداء اعتراضه على مشروع القانون.
وأوضح «رمضان» خلال اللقاء، بحسب مصادر دبلوماسية، أن مصر ومجموعة من الدول ذات الفكر المتشابه، لن تقبل بالقرار تحت أى ظرف، وأن «هناك ثوابت لن تسمح بأن تمس، لا سيما أن القرار بصياغاته الموضوعية التى جاء عليها يضرب العقيدة العسكرية، ويتدخل في صلب لوائح التجنيد للقوات المسلحة، ويعطي التوجيه فيها، وهو عمل سيادي خارج نطاق مجلس حقوق الإنسان».
ودعا «رمضان»، سفيرة كرواتيا إلى تفهم الوضع في منطقة الشرق الأوسط، على سبيل المثال، والتحديات العسكرية التي تواجه دوله.
ودعا السفير المصرى، كرواتيا إلى سحب مشروع القرار الموضوعى، والاكتفاء بمقرر إجرائي يتيح للمفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم تقرير متابعة لقرار سابق تم اعتماده بتوافق الآراء عام 1998، إبان حقبة لجنة حقوق الإنسان.
وبعد إلحاح مصري، استجابت كرواتيا للطلب، وسحبت مشروع القرار.
وكان القرار الأصلي يتيح للمجندين الاعتراض خلال فترة أداء الخدمة العسكرية، بل ويجعل الاعتراض أحد أسس طلب اللجوء للحماية من الاضطهاد.
