أبدى الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» (أبو مازن)، رغبته في وقف عمل «لجنة التكافل» المدعومة إماراتيا في غزة، عقب تسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها في القطاع.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن مصادر (لم تسمها)، أن هذه الرغبة تأتي لتجنب تعزيز دور القيادي المفصول من حركة فتح «محمد دحلان» المدعوم إماراتياً، مع تقدم مسار إنهاء الانقسام الفلسطيني.

ولفتت المصادر إلى أن «عباس» يرغب في وقف الدعم المالي الإماراتي المباشر إلى غزة، الذي كان يصل عبر «لجنة التكافل».

و«لجنة التكافل» شُكلت قبل سنوات من معظم الفصائل الفاعلة في غزة باستثناء حركة «فتح»، ويرأس مجلس أمنائها «ماجد أبوشمالة» النائب المقرب من «دحلان»، كما أنها تضم ممثلين عن «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

وقالت المصادر إنّ «عباس» سيبلغ حركة «حماس»، بضرورة أنّ يكون أي دعم مالي من «لجنة التكافل» أو الإمارات للقطاع عبر السلطة والحكومة، وليس عبر اللجنة مباشرةً للمواطنين والفصائل، وهو موقف «ثابت لن يقبل بغيره».

وأشارت المصادر إلى أنّ «عباس» يريد قطع الطريق أمام «دحلان»، الذي دخل إلى غزة عبر التفاهمات الأخيرة مع «حماس»، ويرغب «عباس» في تحجيم أي دور مستقبلي له، ومنع استفادته من تقدم المصالحة الفلسطينية والخطوات الحالية لإنهاء الانقسام.

يشار إلى أنه لم يكن هناك دور لـ«لجنة التكافل» في السنوات الأخيرة، لكنها منذ تفعيل التفاهمات بين «حماس» وتيار «دحلان» قبل شهرين، قامت بتقديم مساعدات مالية لآلاف الأسر الفلسطينية الفقيرة، كذلك، قدمت مبالغ مالية لأسر ضحايا الانقسام الداخلي، في إطار ما يعرف باسم «المصالحة المجتمعية».

ولا تخفي اللجنة تلقيها الدعم من الإمارات، لكنها تقول إنّ ما تقدمه من دعم لغزة إنساني بحت، من دون أي هدف سياسي، لكن ذلك أيضاً لا يُقنع السلطة الفلسطينية، التي أوقفت الإمارات دعمها المالي لها، منذ احتضانها «دحلان» وتصاعد الخلاف بينه و«أبو مازن».

ويأتي هذا الموقف من «عباس»، قبل أيام من وصول وفد حكومي برئاسة «رامي الحمدالله» إلى غزة، للمرة الثانية منذ الانقسام الداخلي، في مسعى لتوحيد مؤسسات السلطة، بعد التفاهمات الأخيرة برعاية مصرية بين حركتي «حماس» و«فتح».

وينتظر أن يصل أيضاً إلى القطاع، غداً الإثنين، وفد من الاستخبارات المصرية ووفد أممي لمتابعة زيارة وفد الحكومة من رام الله إلى القطاع، ولتذليل العقبات التي قد تعترض طريق عملها.

وكان «دحلان»، رئيس الأمن في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة قبل سيطرة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على القطاع في 2007، بعد انتخابات لم ترتضِ بها السلطة.

ويقيم «دحلان» في دبي منذ عام 2010، كما سبق أن وجهت له السلطة تهم الفساد، بالإضافة إلى فصل حركة «فتح» له وللعشرات من الموالين له.

وفي مايو/آيار 2011، صدر قرار من اللجنة المركزية لحركة «فتح» بفصل «دحلان» من عضوية الحركة، وتحويله إلى النائب العام بتهمة الفساد المالي وقضايا القتل، وعلى إثر ذلك تعمق الخلاف بين «دحلان» و«عباس»، وتبعته موجة من التراشق الإعلامي وتبادل للاتهامات بينهما.