أمهلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، الأحد، أصحاب محال الذهب والمجوهرات شهرين لتصحيح أوضاعها فيما يتعلق بسعودة النشاط.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، «خالد أبا الخيل»، على حسابه بـ «تويتر»، إن «على أصحاب تلك المحال الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء، القاضي بقصر العمل في هذا النشاط على السعوديين».

وسبق أن حاولت الجهات الحكومية السعودية المعنية عام 2001 بعد قرار مجلس القوى العاملة، سعودة محلات الذهب، وظل قيد الإجراءات حتى عام 2004، إلا أنه باء أخيرا بالفشل.

وأطلقت الحكومة السعودية في2011 برنامج «نطاقات»، في إطار إستراتيجية لتوفير الوظائف للسعوديين، ويضم البرنامج ست فئات للتصنيف: الفئات البلاتينية، والأخضر المرتفع، والمتوسط، والمنخفض، للشركات التي تعين نسب مرتفعة من السعوديين، وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة، أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين، فتندرج ضمن الفئتين الأصفر والأحمر، وتفرض وزارة العمل على تلك الشركات إجراءات قانونية.

وقررت وزارة العمل السعودية، في مارس/آذار الماضي، رفع نسب التوطين في الشركات العاملة في البلاد بهدف خفض نسبة البطالة بين السعوديين.

إلا أن مساعي السعودية في التوطين وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، لم تفلح في خفض نسب البطالة، التي كشفت الأرقام الرسمية ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويتعارض وصول نسبة البطالة إلى 12.7%، مع خطط الدولة الهادفة إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي «التحول الوطني»، وإلى 7% في 2030، طبقا لما كشفت عنه «رؤية السعودية 2030».