أفادت مصادر أمنية مصرية لموقع «24» الإماراتي، أن قوات الأمن المصرية قامت على مدار الساعات الماضية بإلغاء إجازات الضباط بمختلف القطاعات الأمنية خشية وقوع عمليات مسلحة.

وأوضحت المصادر أن «قوات الأمن كثفت من تواجدها في محيط المؤسسات السيادية والمواقع الحيوية، وأقسام الشرطة، والسجون للتعامل مع كافة الاحتمالات والتهديدات، والاستعداد لمواجهة أية أعمال تخريبية».

وأضافت المصادر الأمنية، أن «عمليات التأمين والحماية سيشترك فيها عناصر من قوات مكافحة الإرهاب، والعمليات الخاصة، ورجال الأمن الوطني، وضباط الأمن العام، وبمشاركة تشكيلات من الأمن المركزي ومجموعات فض الاشتباك ومجموعات قتالية، وضباط الحماية المدنية، بمختلف المحافظات لإحكام السيطرة الأمنية على مداخل ومخارج الجمهورية».

واتهمت المصادر تنظيم «الإخوان المسلمين» بالتخطيط لتنفيذ ما سمته بـ«عمليات إرهابية» خلال الفترة الحالية.

وغالبا ما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر أن عناصر تصفهم بـ«الإرهابية» تخطط لعمليات ضد الدولة وترفع حالة الاستنفار الأمني في إطار التمهيد لعمليات تصفية واعتقال واسعة.

ومنذ تولي اللواء «مجدى عبدالغفار» منصب وزير الداخلية في مصر، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي باتت نهجا دوريا ومستمرا للوزارة، في غياب تام لأي رقابة قضائية أو مساءلة برلمانية.