كشفت مصادر طبية، بمستشفى بني سويف العام، جنوب القاهرة، عن تعرض عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، المهندس «عبدالعظيم الشرقاوي»، الذي وافته المنية، الشهر الماضي، لعملية قتل متعمد.

وقالت المصادر لـ«الخليج الجديد»، إن أجهزة الأمن التي فرضت حصار مشددا حول عنبر المريض، تعمدت تقييد أيدي وأرجل «الشرقاوي» (67عاما)، رغم إصابته بجلطة دماغية أصابته بشلل تام يحول دون حركته.

وأضافت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر هويتها، خشية الملاحقة الأمنية، أن النائب البرلماني السابق، تم إيداعه بقسم الرعاية المركزة لمرضى الباطنة، بينما كانت حالته تستدعي تواجده تحت رعاية أخصائيي قسم المخ والأعصاب.

وأكدت المصادر، أن «الشرقاوي» الذي توفي في 26 أغسطس/آب الماضي، تم حرمانه عمدا وعلى مدار أيام من أدوية تنشيط القلب، وكذلك الأدوية اللازمة لمريض الجلطة الدماغية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما تم فك قيوده.

وجاءت وفاة «الشرقاوي» نائب مجلس الشعب المصري السابق 2005-2010، بعد احتجازه لمدة 6 أيام داخل العناية المركزة لتدهور حالته الصحية وإصابته بعدة أمراض منذ اعتقاله في 2 يونيو/حزيران من عام 2015.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أصيب «الشرقاوي»، بجلطة دماغية في محبسه، ورفضت إدارة سجن «العقرب» في البداية عرضه على طبيب السجن أو نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج المناسب، إلا أنها نقلته لاحقا للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

و«الشرقاوي» من مواليد 16 أبريل/نيسان 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر، محافظة بني سويف (وسط)، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، وليسانس أصول دين شعبة الحديث 1997، عمل مهندسا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوي، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيواني بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش، ونائبا برلمانيا لدورتين.

والخميس الماضي، قضت محكمة جنايات بني سويف، بحبس «الشرقاوي» 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ«أحداث بني سويف».

ولم يحصل «الشرقاوي» على انقضاء دعوى في هذه القضية رغم وفاته عقب حجز القضية في 10 أغسطس/آب الماضي، للنطق بالحكم.

وعلى مدار نحو 4 سنوات، فقدت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، نحو 30 قياديا بارزا، جراء مواجهات أمنية أو إهمال طبي أثناء حبسهم في قضايا تعتبرها الجماعة «سياسية»، والسلطات القضائية «جنائية».

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، تتهم منظمات حقوقية، النظام المصري، بتعمد إساءة معاملة المعتقلين من معارضيه السياسيين، وحرمانهم من تقديم الرعاية الطبية اللازمة، ما تسبب في وفاة العشرات منهم.