اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الإثنين، الأردن بالقيام بترحيل جماعي للاجئين السوريين، داعية المملكة إلى الامتناع عن إعادة هؤلاء إلى سوريا قبل التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم.

وقالت المنظمة في تقرير يقع في 23 صفحة بعنوان (لا أعرف لماذا أعادونا، ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين)، إن السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة.

وأضافت أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل إضافة إلى حوالى 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين.

وأشارت إلى أن نحو 500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا في ظروف غير واضحة.

ونقل التقرير عن «بيل فريليك»، مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة قوله إنه على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا من دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ومن دون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية.

وأضاف «لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا».

وتابع «فريليك» «على الأردن ألا يرحل اللاجئين السوريين بشكل جماعي».

وأضاف «ينبغي منح فرصة عادلة للمشتبه بكونهم يشكلون تهديدات للطعن في الأدلة ضدهم، وأن تنظر السلطات في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة إعادتهم».

ولم يعلق الأردن بشكل فوري على هذه الاتهامات.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، «عماد الفاخوري»، «إننا مستمرون في القيام بدورنا في دعم اللاجئين السوريين، مضيفا: «نحن بحاجة أن يتقاسم الآخرون معنا الأعباء التي نتحملها بسبب الأزمة السورية».

وتأوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس/آذار 2011 مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يضاف إليهم بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

وتقول عمان إن الكلفة التي تتحملها نتيجة الأزمة السورية تقارب 6.6 مليارات دولار، وإنها تحتاج الى ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018.