أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، تصفية 3 أشخاص، بدعوى تبعيتهم لحركة «حسم» المناوئة للانقلاب العسكري، بمنطقة 15 مايو، جنوبي العاصمة.

وزعمت الوزارة، في بيان، عبر صفحتها على «فيسبوك»، «تعرض قواتها لإطلاق أعيرة نارية تجاهها، ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع ثلاثة أشخاص».

وقال البيان، إنه «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد تردد مجموعة من كوادر حسم على منطقة المقابر (تحت الإنشاء) والكائنة بمنطقة 15 مايو بالقاهرة ليلاً هروباً من الملاحقة الأمنية وأنهم بصدد الإعداد الفعلي لتنفيذ عمل عدائي خلال المرحلة الراهنة».

وأضاف البيان، أن عملية المداهمة أسفرت عن مصرع «محمد عبدالكريم مرعي عبدالرحمن»، مواليد 16/9/1994، حاصل على بكالوريوس هندسة، إبشواي، الفيوم (وسط)، و«محمود بركات محمد محمد»، مواليد 16/8/1988، ترزي، قرية المنشية، مركز ناصر، بني سويف (وسط).

ولم تتم معرفة هوية الضحية الثالثة، وفق البيان، رغم إعلان الوزارة أن المستهدفين كانوا من «المطلوبين على ذمة القضية رقم 2017/760 حصر أمن دولة».

وغالبا ما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر، أن عناصر تصفهم بـ«الإرهابيين» و«التكفيريين» قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، ويتبين فيما بعد أنه تمت تصفيتهم بشكل متعمد.

وأغلب ضحايا عمليات التصفية التي تعلن عنها وزارة الداخلية المصرية، من آن لآخر، شباب، وحاصلون على مؤهلات عليا.

ولا تحظى بيانات الأمن المصري بمصداقية لدى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، كونها سبق تضمينها بأسماء مختفين قسريا.

ويشكك في بيان السلطات المصرية، كون العملية جاءت كرد انتقامي بعد ساعات من إعلان حركة «سواعد مصر- حسم» المسلحة في مصر، مسؤوليتها عن استهداف سفارة ميانمار، بعبوة ناسفة، أمس الأحد، ردا على عمليات الإبادة التي يتعرض لها مواطنو الروهينغا المسلمين، على يد القوات الحكومية هناك.

ومنذ تولي اللواء «مجدى عبد الغفار» منصب وزير الداخلية في مصر في مارس/آذار 2015، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، التي طالت عددا من النشطاء والمعارضين.

ومنذ أسابيع، رصد تقرير حقوقي، صادر عن منظمتي «الشهاب لحقوق الإنسان» و«العدالة لحقوق الإنسان» (غير حكوميتين)، بعنوان «العام الرابع»، أن هناك «ألفين و441 حالة قتل خارج نطاق القانون»، في مصر.