يبدأ العد التنازلي نحو سباق الانتخابات الرئاسية بمصر، المقرر إجراؤها في عام 2018، وخريطة المنافسة تشكلها ببطء 5 محاور، أبرزها تحالفات معارضة قيد مشاورات غير معلنة، ورئيس حالي، ومنافسين قويين محتملين لم يحسما موقفهما.

ووفق رصد الأناضول وأحاديث منفصلة مع مصادر سياسية، يتوقع أن تسير الخارطة المحتملة للانتخابات الرئاسية المقبلة، في صورة أشبه بسيناريو نسختها من عام 2014.

ويكون المرشح الأبرز هو الرئيس الحالي «السيسي» (62 عامًا) الذي بدأ مهام منصبه في 8 يونيو/ حزيران 2014، في مقابل منافسين محتملين أقواهم الفريق المتقاعد، أحمد شفيق، إن قرر الترشح، خاصة وسبق أن حاز المركز الثاني في رئاسيات 2012 خلف الرئيس الفائز وقتها محمد مرسي، حائزًا أصوات أكثر من 12 مليون صوت (49 بالمئة من أصوات الناخبين).

وبحسب المادة 140 من الدستور المصري «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ 120 يومًا على الأقل (أي في يناير/ كانون ثان أو فبراير/ شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».

وبحسب المصادر ذاتها، ترسم الخارطة الانتخابية 5 محاور سياسية في إطار عملية الترشح المرتقبة كما يلي:

المحور الأول

يبرز في هذا المحور، الذي يشكل الخريطة الانتخابية المحتملة، مرشح الدولة، وعادة ما يدعو الرئيس المصري الحالي إلى أهمية الحفاظ على «الدولة الوطنية».

وفي أغسطس/ آب الماضي، قال «ياسر رزق»، الكاتب الصحفي البارز، والمقرب من السيسي، بلغة واثقة: «لا يساورني شك في أن قرار الرئيس سيكون خوض انتخابات الرئاسة».

وذكر السبب في مقاله الذي نشر بصحيفة الأخبار الحكومية التي يترأس مجلس إدارتها وقتها إنه لـ«خدمة البلاد (..) ومن زرع عليه الحصاد».

ومؤخرا أعلنت 5 أحزاب هي: «الوفد والمؤتمر ومستقبل وطن والمحافظين وحماة الوطن»، في بيانات وتصريحات صحفية، دعمها لترشح السيسي لولاية ثانية.

ووسط كل هذا، لم يعلن «السيسي» موقفا حاسما وتدور تصريحاته الأخيرة بين أمرين، أولهما أنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة «لو أراد المصريون ذلك»، بخلاف أمر ثاني وهو إعلان كشف حساب في يناير/ كانون ثان، وفبراير/ شباط المقبلين، وهو موعد يتزامن مع التوقيت المحتمل لبدء رئاسيات 2018.

وفي رئاسيات 2014، حصد «السيسي»، نحو 23 مليون صوتا، من بين أصوات 25 مليون نسمة، من نحو 54 مليون يحق لهم التصويت، وحصل منافسه الوحيد، اليساري «حمدين صباحي»، على 757 ألف و511 صوتًا، بحسب نتائج رسمية.

المحور الثاني

«لم أتخذ قرارا حتى الآن بشأن ترشحي (..) أسعى إلى تحقيق توافق واسع للجماعة الوطنية خلف مرشح واحد، وفي هذه الحالة سوف ندعمه جميعا».

بهذه العبارة السابقة، تحدث أحد الأسماء المطروح اسمها لخوض سباق رئاسيات 2018، وهو الدبلوماسي المصري السابق، معصوم مرزوق، وهو قيادي يساري معارض، للأناضول، عن المشهد المحتمل.

ويغيب عن الأسماء المحتملة في ذلك المشهد من كتلة اليسار، «حمدين صباحي»، بإعلانه مؤخرا عدم الترشح مرة أخرى.

بخلاف حديث سابق للأناضول من القاضي السابق، «هشام جنينه»، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (جهاز رقابي) بعدم الترشح، بعد طرح اسمه من قوى اليسار مؤخرا.

وبالعودة إلى السفير المتقاعد، «معصوم مرزوق»، للحديث عن تلك التحالفات الانتخابية، يضيف بتحفظ «هناك فرز لمعسكر الثورة في مواجهة معسكر الثورة المضادة (..) سيكون هناك اصطفاف لقوى ثورة 25 يناير في مواجهة رموز دولة الفساد».

غير أن «مرزوق» حذر في الوقت نفسه من أن «التناقضات الأيديولوجية والفكرية تظل دائما من أهم عوامل الانقسام»، مطالبا المعارضة بـ«التراجع بضع خطوات للخلف فهناك حاجة ماسة لاصطفاف أكبر مساحة ممكنة لألوان الطيف السياسي».

حديث «مرزوق»، يتماس مع تقارير صحفية محلية تتحدث عن وجود خلافات حول اسم مرشح «الجماعة الوطنية» (المعارضة)  الذي سينافس «السيسي».

وكتلة اليسار التي تتزعم هذا المحور ومنها أحزاب مثل التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، يواجه مرشحها المحتمل الأبرز، المحامي «خالد علي» حكما أوليا مؤخرا بالحبس في قضية قد تحرمه من شروط خوض الرئاسيات متعلقة بارتكابٍه ينفيه لإشارة فاضحة خلال تظاهرة.

وعن هذه الأجواء، يشير «معصوم مرزوق»، وهو كان المتحدث باسم حملة «صباحي» في رئاسيات 2014: «لا تبدو هناك رؤية واضحة للانتخابات الرئاسية القادمة».

ويعرب عن قلقه في حديثه للأناضول من الترويج لتعديل الدستور كي تمدد الفترة الرئاسية للرئيس الحالي، وسط هجوم وترصد ضد شخصية محتملة للترشح.

ولم يعلن البرلمان المصري عن تبنيه تعديلات دستورية بشأن مدة الرئيس الحالي (4 سنوات)، بينما دعا «السيسي» مؤخرا لفتح مساحات لأي مرشح في وسائل الإعلام.

المحور الثالث:

أقرب الأسماء المطروحة في هذا المحور الذي يقدم منافسا محتملا موازيا لقوة «السيسي»، هو «أحمد شفيق»، المتواجد في أبوظبي، منذ 2012.

وفي تصريحات سابقة للأناضول، يعتقد السياسي المصري، «مجدي حمدان»، أن «اسم شفيق وارد بقوة لخوض الانتخابات، وسيكون الرهان الرابح، لما يمتلكه في انتخابات 2012 شعبية تضم أكثر من 12 مليون صوت، وكونه ابن سابق للمؤسسة العسكرية، ورجل دولة (كان وزيرًا لسنوات وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك)».

من جانبه، يقول «رؤوف السيد»، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية (أسسه «شفيق» ويترأسه بشكل رمزي)، للأناضول، إن «شفيق سيعلن عن موقفه من الانتخابات الرئاسية، في يناير/ كانون الثاني المقبل، خلال المؤتمر العام للحزب بالقاهرة، سواء عاد إلى مصر أم أعلن ذلك من الخارج».

و«شفيق» الذي كان داعما للسيسي في رئاسيات 2014 ظهر بمواقف معارضة مؤخرا في قضايا كتسليم جزيرتي تيران وصنافيرللسعودية، والحديث عن تعديل الدستور.

ولاقت صفحة «أحمد شفيق رئيسا لمصر»، على موقع «فيسبوك»، غير المعروف من يديرها تفاعلا كبيرا مؤخرا، إذ تخطى عدد متابعيها حاجز الـ 150 ألف متابع حتى الآن، ولم ينف المرشح المحتمل صلته بها،

وسط تسريبات إعلامية محلية تم تداولها مؤخرا عن أن جبهة المعارض البارز، ممدوح حمزة، طرحت اسم شفيق ضمن أسماء المرشحين لديها.

المحور الرابع: 

ستتجه كتلة ليست بهينة لتبني خيار المقاطعة، ويتصدرها كتلة جماعة الإخوان المسلمين المناهضة لـ «السيسي»، التي قال متحدثها الإعلامي «طلعت فهمي» للأناضول، مؤخرا إنها لا تعترف بتلك الانتخابات لا من قريب أو بعيد، ردا على سؤال بخصوص دعم مرشح منافس لـ «السيسي» أو الدعوة للمقاطعة.

وبخلاف إعلان الإخوان رفضهم للانتخابات بشكل عام وتمسكهم بـ»شرعية محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب بمصر، لم تتضح بعد رؤية المتحالفين مع الجماعة، وإن كان الأقرب وفق مصادر مقربة تحدثت معها الأناضول إعلان مقاطعة العملية الانتخابية.

وينتظر أن تنضم لهذا المحور، كتل أخرى ستنادى بالمقاطعة الإيجابية أو السلبية، لاسيما من القوى الشبابية المحسوبين على ثورة يناير/ كانون ثان 2011، والتي يميل بعضها لعدم خوض التجربة الانتخابية المقبلة بدعوى أنها ستكون «مسرحية».

المحور الخامس:

في هذا المحور، هناك شخصيات وجبهات لم تعلن موقفها صراحة.

ومن الشخصيات، رئيس الأركان السابق الفريق المتقاعد، «سامي عنان»، و «مصطفى حجازي»، مستشار الرئيس السابق الذي يتداول اسمه في سباق الانتخابات كمرشح محتمل، وفق تقارير صحفية، و«عبدالمنعم أبو الفتوح»، المرشح الرئاسي السابق، في رئاسيات 2012، والمحسوب على الإسلاميين.

رغم أن هناك شخصيات بارزة أعلنت عن موقفها هذه الأيام بعدم الترشح وهما «عمرو موسى»، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والسفير المتقاعد، «عبدالله الأشعل»، مرشح رئاسيات 2012، بخلاف إعلان السياسي المصري، «محمد أنور السادات» الترشح دون أن يعلن بوضوح القوى التي تسانده لخوض ذلك السباق.

ومن الجبهات التي لم تعلن موقفا بعد وتترقب الأجواء، جبهة «الفريق الرئاسي»، الذي يقوده «عصام حجي»، مستشار رئيس الجمهورية السابق «عدلي منصور»، والذي قال في أغسطس/آب 2016 إنها تسعى للترشح بفريق رئاسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، معلنة آنذاك رفضها ترشح «السيسي» لفترة ثانية.

وفي مايو/آيار الماضي، أعلنت الجبهة 12بندا حال عدم تحققهم لن تخوض الانتخابات المقبلة، ومنها عدم إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد في أبريل/نيسان الماضي إثر عمليات إرهابية لمدة 3 أشهر ومدت في يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين أول الجاري.

ولم تعلن مصر عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن «السيسي» صادق يوم الاثنين 7 أغسطس/آب الماضي على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تدير رئاسيات 2018.