من وحي الجدل حول استفتاء الكرد العراقيين بشأن استقلال إقليمهم عن الدولة العراقية، وليس خوضاً فيه أو تفاصيله، نقول إن الدول، جميعها وبدون استثناء، إن أريد لها الاستقرار والتقدم وتحقيق التنمية والرفاه لأبنائها، يجب أن تقوم على مبادئ المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات لا على أساس الانتماءات المذهبية أو العرقية، خاصة حين يكون المجتمع في الدولة المعنية يضم قوميات وطوائف ومذاهب مختلفة.
قلنا سابقاً إنه لا يجوز أن يمنع شعب من الشعوب وقوم من الأقوام من حقهم في تقرير المصير، حين يتوفر الإجماع الوطني حوله، ونعني أن تتفق كافة مقومات الشعب المطالب بالاستقلال، أو حتى بالحكم الذاتي، في إطار فيدرالية دولة متعددة القوميات واللغات أو الأديان.
على ذلك، وإذا تحدثنا في السياسة يتعين القول إنه ينبغي اختيار التوقيت المناسب لإنجاز ذلك، لضمان نجاحه ودون كُلفة باهظة.
في هذا السياق يحسن ألا نخوض في غمار التاريخ وما به من حساسيات، فحين يجري الانجرار وراء ذلك فلن يكون هناك غالب، فلكل قومٍ حجتهم.
وقد تكون الحجج دامغة عند كل الأطراف، على النحو الذي نشهده اليوم في السجال الدائر بين الكرد والعرب على خلفية استفتاء إقليم كردستان، بين متمسك بالكيان الوطني العراقي، ومقدم من أجل ذلك الأدلة والبراهين، وبين مشكك في مدى «أصالة» ورسوخ هذا الكيان المدعو اليوم الجمهورية العراقية، وقبلها مملكة العراق التي نشأت بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، وإعادة ترسيم مناطق سيطرتها على شكل دول - كيانات.
الأجدى من ذلك التفكر ملياً في حقيقة أنه إذا ما أوغلنا في الدعوة لتقسيم الكيانات على أسس قومية أو دينية أو عرقية استشهاداً بالتاريخ، فإن الكثير من دول العالم، لا الدول العربية وحدها، يجب أن تقسم على هذه الأسس، بما في ذلك في أوروبا المتقدمة نفسها، فما من كيان من الكيانات، إلا في ما ندر، ظلّ كما هو عبر التاريخ الذي شهد حروباً وصراعات مكلفة، أهدرت فيها الأرواح وسالت الدماء.
يجدر بنا هنا التذكير بما كانت منظمة الوحدة الإفريقية قد اتخذته من قرار، قبل عقود من اليوم، بالحفاظ على الحدود الموروثة من الحقبة الكولونيالية، يوم كانت القارة خاضعة لسيطرة المستعمرين الأوروبيين، وبينهم جرى تقاسم النفوذ مع ما تبعه من ترسيم للحدود بين أجزاء القارة.
ولم يفعل الأفارقة ذلك حباً في ما خلّفه المستعمرون، وإنما لأنهم أدركوا، بحكمة، أن التفكير في إعادة ترسيم هذه الحدود سيدخل القارة في حروب دامية لها بداية، لكن لا نهاية لها.
الملاذ هو في دولة المواطنة المتكافئة التي لا تهدر فيها حقوق الأقليات ولا تتغول فيها الأكثرية على الأقلية.
* د. حسن مدن كاتب صحفي من البحرين
