أجرى وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف»، مشاورات مع نظيره العماني «يوسف بن علوي»، أمس الإثنين، بعد وصوله إلى العاصمة مسقط قبل أن يلتقي سلطان عمان «قابوس بن سعيد»، لبحث الأزمة الخليجية، والاتفاق النووي الإيراني.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن «ظريف» بحث في لقائه مع السلطان «قابوس» قضايا إقليمية من بينها الأحداث باليمن وسوريا وآخر التطورات في كردستان العراق.

وكشفت مصادر في طهران، أن الوزير الإيراني قدم للمسؤولين العمانيين، مقترحات بهدف إيصالها إلى واشنطن لتفادي أي مواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» حول «الاتفاق النووي» الإيراني.

وتأمل طهران، في وساطة عمانية لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران مؤقتا مقابل تجميد إيران لنشاط برنامجها النووي.

وكان «ترامب» قد تحدث في وقت سابق عن خرق طهران لـ«الاتفاق النووي» الذي يدعو لرفع بعض العقوبات المفروضة على طهران مؤقتا مقابل تجميد نشاطها النووي.

ولدى «ترامب» 3 اعتراضات على الاتفاق، الأول يتعلق بـ«بنود انقضاء» يتضمن إلغاء كل العقوبات المفروضة على إيران خلال فترة تتراوح بين 10 سنوات و30 سنة، وتدعو المقترحات الإيرانية الجديدة إلى إلغاء مفهوم «الانقضاء»، وربط الإلغاء الكامل للعقوبات بأداء إيران على نحو يتم توثيقه وتأكيده.

ويتمثل الاعتراض الثاني في رفض طهران التصديق على البروتوكولات الإضافية في معاهدة منع الانتشار النووي، أما الاعتراض الثالث فيتعلق بمحاولة إبعاد البرنامج الصاروخي الإيراني من الاتفاق، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وجدد «ظريف» موقف بلاده الرافض من إعادة التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني وقال: «أعلنا مرارا أن إيران لديها خيارات متعددة وإن كنا نرجح التمسك بالاتفاق النووي، وأكدنا مرارا لن نكون من يبدأ نقض الاتفاق النووي».

ووصف «ظريف» في تصريح صحفي، علاقات طهران بمسقط بـ«العلاقة الخاصة»، مشيرا إلى تقارب المواقف في المجال السياسي والحوار الإقليمي والمشاورات حول أمن المنطقة إضافة إلى العلاقات الثنائية والاقتصادية والطاقة والملاحة.

وفيما يتعلق باستفتاء كردستان، قال «ظريف» إن موقف العمانيين يشابه الموقف الإيراني، مضيفا: «لا يوجد بلد على المستوى الدولي يدعم خطوة الاستفتاء في كردستان»، مؤكدا إصرار طهران على موقفها من حفظ وحدة أراضي العراق وحفظ الوحدة الوطنية وفق الدستور العراقي.

وهذه أول زيارة لمسؤول إيراني رفيع إلى عمان بعد زيارة الرئيس الإيراني «حسن روحاني»، منتصف فبراير/شباط الماضي.

وشكلت الوساطة العمانية بين طهران وواشنطن نقطة انطلاق عودة إيران إلى طاولة المفاوضات النووية بعد أشهر من وصول الرئيس الإيراني «حسن روحاني» إلى منصب الرئاسة في 2013.

ومنذ أيام، هدد «ظريف» بأن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي الذي أبرمته مع 6 قوى كبرى إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه.

وسيقرر «ترامب» في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما إذا كانت إيران قد خرقت اتفاق عام 2015 النووي، ويخشى معارضوه إمكانية أن يتخلى عن اتفاق يعتقدون أنه يمنع طهران من صنع قنبلة نووية.