أكدت محكمة أمن الدولة في أبوظبي حكما بالسجن لعشر سنوات على إيراني بعد إدانته بتقاسم معلومات ومحاولة تصدير معدات مخصصة للبرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الامارات الرسمية «وام».

ورفضت المحكمة طعنا تقدم به الدفاع بعد إدانة المتهم في أبريل/نيسان.

وتعود القضية إلى ما قبل رفع العقوبات الدولية عن إيران بموجب الاتفاق الموقع بينها وبين الغرب في 2015.

وتابعت الوكالة أن الرجل الذي لم تكشف هويته الكاملة سيسدد نفقات المحاكمة وسيتم ترحيله بعد قضاء عقوبته.

وأوضحت المحكمة أنه «أدين بالتخابر مع إيران واستيراد مولدات كهرباء وأجهزة تستعمل في المشروع النووي الإيراني من بريطانيا ومحاولة إعادة تصديرها إلى إيران عن طريق دولة ثالثة بصورة مخالفة للقانون».

وكانت الإمارات أعلنت في 12 من أغسطس/أب الماضي، عن اعتقال السلطات الأمنية مواطنين إماراتيين ومواطن من إحدى الدول الخليجية الأخرى بتهمة التخابر مع جهاز الاستخبارات الإيراني والقنصلية الإيرانية في دبي.

وأفادت وكالة «إسنا» للأنباء التابعة لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية، أن السلطات الأمنية الإماراتية ألقت القبض على «ع. م. ح. ر.» (34 عاما) و«س. م. ع. ع.» (55 عاما) وهما إماراتيان، بالإضافة إلى «س. م. ع. س.» (44 عاما) وهو مواطن من إحدى الدول الخليجية الأخرى بتهمة التجسس لصالح إيران وإعطائها معلومات سرية وحساسة، بحسب «القدس العربي».

وأضافت الوكالة المذكورة أن الإمارتيين «ع. م. ح. ر.» و«س. م. ع. س.» كانا على تواصل مع جهاز الاستخبارات الإيراني وقنصلية طهران في دبي، وأنهما أعطيا معلومات حساسة وخطيرة وسرية إلى الإيرانيين، وأنهما كانا ينشران مقالات ومعلومات مغلوطة وكاذبة في الإعلام بهدف تخريب العلاقات بين السعودية والإمارات.