نفت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، التقارير المتداولة عن أن مصر كانت الوجهة المقصودة لشحنة مقذوفات مضادة للدبابات RPGs قادمة من كوريا الشمالية، أغسطس/آب الماضي.

وقالت الخارجية المصرية، مساء أمس الإثنين، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «السفينة التي كانت تحمل علم كمبوديا قبل دخولها إلى المدخل الجنوبى بقناة السويس، تم تفتيشها، ومصادرة الشحنة التي تحملها، وتدميرها بحضور فريق دولي من خبراء لجنة 1718 الخاصة بعقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن».

ورفض المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، المستشار «أحمد أبو زيد»، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب»، التلميحات التي أوردتها صحيفة الـ«واشنطن بوست» حول وجهة الشحنة، التي وصفها تقرير للأمم المتحدة لاحقا، بأنها «أكبر ضبط للذخائر في تاريخ الجزاءات المفروضة على جمهورية كوريا الشمالية».

وقالت الصحيفة، أول أمس الأحد، إن السفينة، التي تحمل اسم «جي شون»، وترفع العلم الكمبودي، لكنها أبحرت من كوريا الشمالية، كانت تحوي أكثر من 30 ألف قنبلة صاروخية، مخبأة تحت حاويات من خام الحديد، وكانوا هم المصريون أنفسهم المعنيين بشرائها.

واتهم «أبو زيد»، الصحيفة، بتضمين التقرير «جوانب من خيال الكاتب، والاعتماد على مصادر مجهولة، وروايات غير معلومة المصدر»، وبالشكل الذى يخلق انطباعا خاطئا بأن مصر لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بكوريا الشمالية، مؤكدا أن السلطات المصرية قامت بالفعل باعتراض سفينة تحمل علم كمبوديا قبل دخولها إلى المدخل الجنوبى إلى قناة السويس، وذلك فور ورود معلومات بأنها تحتوى على مقذوفات مضادة للدبابات قادمة من كوريا الشمالية في مخالفة لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على كوريا الشمالية.

وأضاف: «وقد قامت السلطات المصرية بالفعل بمصادرة الشحنة وتدميرها بحضور فريق من خبراء لجنة 1718 الخاصة بعقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن، وقد أشاد رئيس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية في المجلس (المندوب الدائم لإسبانيا) بالجهود المصرية في الإحاطة التي قدمها أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة معلنة، واعتبرها نموذجا يحتذى به في الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأمن ذات الصلة»، بحسب البيان.

ووفق تقرير الـ«واشنطن بوست»، كشف مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون غربيون، عن ترتيب معقد طلب فيه رجال أعمال مصريون صواريخ بملايين الدولارات من كوريا الشمالية لصالح الجيش في البلاد، في الوقت الذي كانوا يسعون فيه أيضا لإبقاء هذه الصفقة سرية. وقال المسؤولون إن الحادث الذي لم يعلن فيه عن الكثير من التفاصيل، أدى إلى سلسلة من الشكاوى الأمريكية المكثفة تجاه الجهود المصرية للحصول على معدات عسكرية محظورة من بيونغ يانغ.

بيد أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا أنه تم إحباط تسليم الصواريخ، فقط، عندما رصدت وكالات الاستخبارات الأمريكية السفينة ونبهت السلطات المصرية من خلال القنوات الدبلوماسية، الأمر الذي أجبرهم على اتخاذ إجراء، وهو ما يتفق مع ما ذكره المسؤولون والدبلوماسيون الحاليون والسابقون حول هذه الأحداث.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن حلقة «جي شون» كانت واحدة من سلسلة الصفقات السرية التي دفعت إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» إلى تجميد أو تأخير نحو 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر خلال، أغسطس/آب الماضي.

وتعتبر مصر، من كبار المستفيدين من المساعدات الأمريكية، لكنها لا تزال تحتفظ بعلاقات دبلوماسية ولديها تاريخ من العلاقات العسكرية يعود تاريخها إلى السبعينات مع بيونغ يانغ، وعلى الرغم من أن القاهرة قد أكدت علنا عدم ​​التعامل مع كوريا الشمالية، إلا أن حوادث مثل «جي شون» تبين مدى صعوبة التخلي عن العادات القديمة، وخاصة بالنسبة للقادة العسكريين الذين يسعون إلى إطالة عمر أنظمة الأسلحة المكلفة، وفق الصحيفة.

ومطلع الشهر الماضي، وفي مسعى مصري للتهدئة وكسب ود واشنطن ثانيا، أدانت مصر، التجربة النووية الجديدة لكوريا الشمالية، محذرة بيونغ يانغ من خطورة تهديد الأمن الإقليمى فى منطقة شرق آسيا، وعدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعت القاهرة، بيوينغ يانغ، إلى «ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي، وما تنص عليه من التسوية السلمية للنزاعات الدولية وحسن الجوار».

وزيادة في الغزل المصري للإدارة الأمريكية، لتجاوز أزمة بيوينغ يانغ، أوفدت القاهرة، الشهر الماضي، وزير الدفاع المصري «صدقي صبحي» إلى كوريا الجنوبية، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لتعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.