«راند»: قيادة المرأة قد تعزز نمو الاقتصاد السعودي

الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 10:10 ص

اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل، سيكون للمرأة السعودية حرية الحركة، ومستوى جديد من الاستقلال، لمجرد السماح لها بقيادة السيارة.

وكانت المملكة العربية السعودية، آخر بلد في العالم تحظر قيادة المرأة، قد أعلنت عن التغيير الوشيك الأسبوع الماضي. بينما كانت الدول المجاورة، مثل الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، قد منحت المرأة الحق في القيادة منذ عقود.

ومن شأن السماح للمرأة بالقيادة أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة في اقتصاد المملكة، مع تسهيل مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وستزداد أعداد النساء اللواتي قد يقدن سياراتهن إلى العمل، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة أعداد النساء السعوديات العاملات. حيث تحتاج النساء اللواتي لا يسمح لهن بالقيادة إلى الذكور لقيادة سياراتهن.

وعندما تكون المرأة قادرة على القيادة بنفسها، فإنها ستتيح الوقت لأفراد أسرتها الذكور (الذين يقضون الوقت في القيادة لتوصيل المرأة إلى المدرسة والعمل والتسوق وأماكن أخرى) ليكونوا أكثر إنتاجية. ووجدت إحدى الدراسات أن أكثر من 87% من الأسر السعودية تستخدم سائقا للأسرة، وغالبا ما يكون هذا الشخص قد جاء إلى المملكة من بلد آسيوي خصيصا لهذا الغرض.

وقد لا تحتاج العديد من الأسر إلى توظيف السائقين بعد أن تستطيع المرأة القيادة، ما يوفر من دخل الأسرة لأغراض أخرى. ولكن إذا احتاج عدد أقل من الأسر إلى سائقين، فإن ذلك قد يعني أيضا فرص عمل أقل للسائقين الأجانب في المملكة، حيث سيفقد بعضهم وظائفه اعتبارا من يونيو/حزيران، وسيكون هذا المجال أقل توظيفا في المستقبل.

وتظهر مجموعة مربكة من الإحصاءات أن الفتيات والنساء يتمتعن بمستوى تعليمي أعلى من الشباب والرجال في الشرق الأوسط، ولكن هذا لا يترجم في أماكن العمل.

وبشكل جماعي، فإن لدى بلدان الشرق الأوسط أدنى نسبة مشاركة في القوى العاملة من النساء في العالم. وفي السعودية، تحرز الفتيات درجات أفضل من الفتيان في الرياضيات في الاختبارات الدولية، وتشعل النساء نسبة 62% من الطلبة الجامعيين في السعودية.

غير أن المملكة تحتل مرتبة متأخرة من حيث المشاركة النسائية في القوى العاملة، حيث يعمل 21% من النساء السعوديات.

ويزيل الحق في القيادة عقبة هامة أمام جلب المزيد من النساء إلى القوة العاملة. ولكن في بلدان أخرى في الشرق الأوسط تسمح للنساء بالقيادة، لا تزال معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة منخفضة.

لذلك، في حين أن حق القيادة مهم، فلن تتغير أعداد النساء في أماكن العمل بين عشية وضحاها. ومن العوامل الأخرى التي تواجه تحديات عمالة المرأة في الشرق الأوسط، التقاليد القديمة والمسؤوليات العائلية والإعانات الحكومية السخية التي تمكن الأسر من العيش على مرتب واحد، بالإضافة إلى ضعف القطاع الخاص وبطالة الشباب، التي تصل إلى 20% بين الرجال، و56% بين النساء في السعودية.

وتتطور أدوار المرأة وحقوقها في الشرق الأوسط. وللمرأة الآن الحق في التصويت في كل بلد في الشرق الأوسط يجري الانتخابات. ولكن يعد هذا التطور حديثا في السعودية. وقد صوتت المرأة السعودية في الانتخابات البلدية للمرة الأولى عام 2015.

وقد اكتسبت النساء في جميع أنحاء المنطقة حقوقا إضافية قانونية واقتصادية داخل الأسرة، مع إزالة العديد من البلدان بعض المتطلبات التي كانت توجب على المرأة الحصول على إذن للسفر من ولي أمرها من الرجال، إضافة إلى السماح للمرأة بحقوق متساوية في الطلاق. ومع ذلك، لا تزال المملكة تطالب المرأة بالحصول على إذن من ولي الأمر قبل أن تتمكن من السفر.

ولقد عملت في الشرق الأوسط لعقد من الزمان. وكان من بين زميلاتي العديد من النساء في الشرق الأوسط اللواتي يتمتعن بالقوة والذكاء والقدرة على العمل. وقد وجدوا فكرة عدم السماح لهم بالقيادة تعديا على حريتهن.

ولا يمكن لحرية التنقل للمرأة في المملكة العربية السعودية، وهي بلد يبلغ عدد سكانه 28 مليون مواطن، إعادة تشكيل المشهد الاجتماعي والاقتصادي، ولكن قد تساعد في ذلك. وسيتاح للشابات في المملكة الآن فرص لم تكن متاحة لدى أمهاتهن وجداتهن، وذلك بفضل زيادة التعليم وحرية الحركة وتغير التوقعات والمعايير الاجتماعية.

المصدر | شيلي كالبرستون - راند

  كلمات مفتاحية

قيادة المرأة السعودية النمو الاقتصادي الاقتصاد السعودي المرأة السعودية قيادة السيارة