منعت السلطات المصرية 190 طالبا قطريا، من استكمال دراستهم في الجامعات المصرية، كما حالت دون أداء بعضهم امتحانات نهاية العام الدراسي.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في بيان، إنها تلقت حتى تاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نحو 190 شكوى من طلاب قطريين يدرسون بالجامعات المصرية، منعوا من استكمال دراستهم، كما منع بعضهم من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاء المنع بسبب الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية والمتمثلة بوضعها قيودا على الطلبة القطريين، الذين يدرسون بالجامعات المصرية، كشرط الحصول على موافقة أمنية قبل منحهم تأشيرة دخول لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وحسب الشكاوى التي تلقتها اللجنة من بعض الطلاب القطريين، فإن السلطات المصرية رفضت أيضا إدخال بعض الطلبة ممن حصلوا على التأشيرات اللازمة لدخول الأراضي المصرية، وأعادتهم من مطار القاهرة إلى قطر بزعم عدم حصولهم على موافقات أمنية، ما تسبب في حرمان العديد منهم من دخول الامتحانات.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والعديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو»، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، و«هيومن رايتس ووتش»، بوضع حد لما يتخذ من إجراءات ضد الطلبة القطريين في الجامعات المصرية.

ويبلغ عدد الطلاب القطريين في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، حتى شهر يونيو/حزيران الماضي، 1738 طالبا وطالبة، وفق بيانات رسمية مصرية.

وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في 5 من يونيو/حزيران الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق بعثاتها الدبلوماسية، وسحب سفرائها، وإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية معها، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة.

وتعد الجالية المصرية المقيمة في قطر، الأكبر عددا من رعايا دول الحصار، ويبلغ تعدادها حسب أرقام رسمية 250 ألفا، فضلوا البقاء في الدوحة وعدم مغادرتها.