بدأت حكومة الوفاق الفلسطينية، الثلاثاء، اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة، للمرة الأولى منذ تشكيلها منتصف عام 2014.

وترأس الجلسة رئيس الوزراء «رامي الحمد الله»، الذي وصل إلى غزة أمس الاثنين، برفقة أعضاء حكومته.

وقال «الحمد الله» في كلمة له أثناء الجلسة بثها تلفزيون فلسطين (حكومي): «الحكومة عازمة على تولي مسؤوليتها كافة في القطاع دون انتقاص، وسنحل كافة القضايا العالقة بالتوافق مع كافة الفصائل الفلسطينية».

وتعهد «الحمد الله» بإنهاء الانقسام وجميع المشاكل العالقة، وعلى رأسها مشكلة الموظفين (الذين عينتهم حماس بغزة).

وأضاف: «تحقيق المصالحة الفلسطينية يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع واستمرار عملية الإعمار».

وتابع: «خلال السنوات الماضية أصلحنا 63% من المنازل التي دمرتها (إسرائيل)».

وطالب «الحمد لله»، المجتمع الدولي بالضغط على (إسرائيل) لرفع الحصار عن قطاع غزة ، داعيا الجميع لرص الصفوف والوقوف خلف القيادة الفلسطينية وتغليب المصالح العامة على المصالح الفئوية.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى الدور الهام لمصر لضمان إنجاز المصالحة، مشيدا بكافة المبادرات والجهود الشعبية لإنهاء الانقسام.

وعقدت الجلسة في منزل الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، غرب مدينة غزة، الذي تحول إلى مقر رسمي للحكومة، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

ووصل «الحمد الله» إلى القطاع أمس الاثنين، برفقة أعضاء حكومته.

وفي كلمة ألقاها لدى وصوله، أعلن «الحمد الله»، عن بدء تسلم حكومته كافة مسؤولياتها في قطاع غزة.

وتزامن اجتماع الحكومة الفلسطينية، اليوم، مع زيارة يقوم بها للقطاع، مدير جهاز المخابرات العامة المصرية «خالد فوزي»، لاستكمال مشاوراته مع حركتي «فتح» و«حماس» بشأن إتمام المصالحة.

وكانت «حماس» أعلنت الشهر الماضي، حل لجنتها الإدارية في غزة، وتسليم إدارة القطاع للحكومة الفلسطينية، في خطوة جادة لجمع شمل الفصائل الفلسطينية، والوصول إلى مصالحة شاملة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات عامة.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة «حماس» على قطاع غزة، فيما بقيت حركة (فتح) تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام الذي يبدو أنه في طريقه للزوال.