أعاد حزب «الرابطة الإسلامية» الحاكم في باكستان، الثلاثاء، انتخاب رئيس الوزراء السابق «نواز شريف»، رئيسًا له مدة 4 سنوات أخرى، حسب التلفزيون الباكستاني الحكومي.

ونقل موقع صحيفة «داون» الباكستانية الرسمية، عن رئيس لجنة الانتخابات في الحزب «تشودري جعفر» إقبال، قوله إنه «لم يتقدم أي مرشح آخر لمنافسة شريف».

ويملك حزب «الرابطة الإسلامية» الحاكم 209 مقاعد في البرلمان مع شركائه في الائتلاف، من أصل 342 مقعدًا.

وعقب انتخابه قال «شريف»، في كلمة ألقاها أمام تجمع من أعضاء الحزب في مركز المؤتمرات بالعاصمة إسلام أباد «إني أحبكم وأقدر ثقتكم بي وإعادة انتخابي رغم الجهود الرامية للإطاحة بي»، بحسب المصدر نفسه.

من جهته، قال رئيس الوزراء «خاقان عباسي»، في كلمة ألقاها خلال الحفل نفسه، إن إعادة انتخاب شريف رئيسا للحزب الحاكم يجعل من اليوم «يومًا تاريخيًا».

وفي يوليو/تموز الماضي، عزلت المحكمة العليا في باكستان «شريف» من منصبه كرئيس للوزراء، وقالت إنه «غير مؤهل لمنصبه» على خلفية فضيحة تُعرف بـ«وثائق بنما» لعدم كشفه عن أصوله المالية التي يملكها عندما قدم أوراق ترشيحه للانتخابات العامة عام 2013.

والأسبوع الماضي، أقر مجلس الشيوخ الباكستاني (الغرفة العليا في البرلمان)، مشروع قانون خاص بالانتخابات يسمح للأشخاص الذين تم إسقاط عضويتهم في البرلمان، وإقصاؤهم من زعامة أي حزب سياسي بالعودة إلى تولي زعامة ذلك الحزب بصورة قانونية.

ورفض مجلس الشيوخ الإبقاء على البند 203 من قانون الأحزاب السياسية الصادر عام 2002، الذي يمنع تولي أي شخص تسقط عنه أهلية العضوية في البرلمان، رئاسة حزب سياسي.

وأمس الإثنين، صادقت الجمعية الوطنية (الغرفة الأدنى) في البرلمان، حيث يتمتع الحزب الحاكم وحلفاؤه بأغلبية مريحة، على مشروع القانون المذكور.

وكان «شريف» (67 عاما) الذي يواجه قضايا فساد متعددة، قد اعتبر غير مؤهل للعمل ليس فقط كرئيس للوزراء بل أيضا كرئيس لحزبه بعد صدور حكم المحكمة العليا.

وقضت المحكمة في يوليو/تموز بأن شريف تصرف بطريقة غير جديرة بالثقة بسبب عدم إعلانه عن تقاضيه راتبا من شركة خاصة بابنه ومقرها دبي قبل انتخابات عام 2013.

وأمرت المحكمة أيضا بفتح قضايا فساد ضد «شريف» وأفراد عائلته، عقب التحقيقات في تسريبات «وثائق بنما» عام 2016، مرتبطة بامتلاك ابنائه لشركات خارج الحدود بهدف التهرب الضريبي.

ومثل شريف أمس الإثنين أمام محكمة معنية بمكافحة الفساد، ومن المتوقع أن توجه له ولأبنائه الثلاثة تهم الأسبوع المقبل.

ويصرّ شريف الذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات ولكنه لم يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.

واستقال «شريف» من منصب رئيس الوزراء في يوليو تموز بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم أهليته لعدم إعلانه عن أحد مصادر ثروته.

وأجبر «شريف» أيضا على الاستقالة من رئاسة الحزب رغم أنه احتفظ بالسيطرة عليه وأتى بشاهد خاقان عباسي الموالي له في منصب رئيس الوزراء.

وقال «طلال تشودري» وزير الدولة لشؤون الداخلية في الحزب إن اجتماعا للهيئة البرلمانية للحزب برئاسة «عباسي» رشح شريف لقيادته.