واصلت السلطات السعودية حملتها الأمنية باعتقال رموز دينية ومجتمعية وقضاة، والتي بدأتها منذ أكثر من 3 أسابيع ضد عشرات الدعاة والأكاديميين والمفكرين والكتاب الصحفيين والمثقفين.
وأفاد حساب «معتقلي الرأي» الذي يرصد معتقلي الرأي السعوديين على «تويتر»، باعتقال عدد من القضاة والدعاة الجدد خلال الأيام الماضية.
ورصد الحساب في عدة تغريدات، آخر من توصل إليهم من اعتقالات، وقال: «تأكد لنا اعتقال الشيخ سامي الغيهب مدير وحدة مكافحة جرائم الابتزاز بالهيئة».
وأضاف: «تأكد لنا خبر اعتقال (الداعية) سعيد بن فروة (إمام مسجد) بمنطقة عسير بتاريخ 29/9/2017».
وسبق أن ألقي القبض على «بن فروة» منذ 5 أشهر بعد صدور حكم قضائي بسجنه بتهمة تكفير النجم السعودي المشهور «ناصر القصبي»، قبل أن يطلق سراحه مؤخرا.
وتابع حساب «معتقلي الرأي»: «تأكد لنا اعتقال الشيخ عاصم هيثم بتاريخ 29/9/2017».
و«هيثم»، داعية سعودي باللغتين العربية والإنجليزية، ودرس الشريعة باللغة الإنجليزية في جامعة الإمام.
ولفت حساب «معتقلي الرأي»، إلى أن من بين المعتقلين قضاة، فقال: «تأكد لنا اعتقال حمد المرشد قاضي الاستئناف بالمحكمة المتخصصة، بتاريخ 12/9/2017».
أما القاضي الثاني، فقال عنه الحساب: «تأكد لنا اعتقال عبداللطيف العبداللطيف القاضي بالمحكمة المتخصصة بالرياض، بتاريخ 12/9/2017».
كما كشف الحساب اعتقال الأكاديمي «مالك الأحمد»، الأستاذ المشارك وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وعضو نقابة الصحفيين العالمية بباريس، وعضو الجمعية السعودية للاتصال والإعلام، ومستشار وخبير إعلامي وكاتب صحفي.
وقال: «تأكد لنا خبر اعتقال الدكتور مالك الأحمد في 19-9-2017».
ومنذ 9 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن أجهزة الأمن السعودية حملة اعتقالات شرسة، شملت أساتذة جامعات ومثقفين وكتابا واقتصاديين ودعاة ومحامين وشعراء وإعلاميين.
وبررت السلطات السعودية، حملة القمع التي تقوم بها ضد المعارضة بمواجهتها المصالح الخارجية التي تهدد الأمن الداخلي.
من جهتها، نددت «منظمة العفو الدولية» (أمنستي) باعتقال ناشطين حقوقيين، قائلة إن ذلك يؤكد أن القيادة الجديدة للأمير «محمد بن سلمان» ولي العهد، مصرة على سحق حركة حقوق الإنسان في المملكة، بينما قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «لهذه الاعتقالات دوافع سياسية»، مضيفة: «الاعتقالات علامة أخرى على أنه لا مصلحة حقيقية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون».
وسبق أن نقلت «رويترز»، عن مصدر سعودي (لم تسمه) قوله، إن «المشتبه بهم متهمون بأنشطة تجسس والاتصال بكيانات خارجية منها جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها المملكة باعتبارها جماعة إرهابية»، مضيفا أن المجموعة متهمة أيضا بالاتصال وتلقي تمويل ودعم آخر من دولتين (لم يسمهم) بهدف الإضرار بالسعودية وزعزعة أمنها ووحدتها الوطنية تمهيدا للإطاحة بالنظام لصالح جماعة الإخوان».
بينما قال تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن السلطات السعودية لم تحدد هوية الأشخاص الذين قامت باعتقالهم، ولم توضح عددهم، مضيفا أن نصف هؤلاء رجال دين وعلماء بارزون ومعلقون سياسيون وأفراد من العائلة الحاكمة، فيما يشير ناشطون إلى أنه جرى اعتقال ما لا يقل عن 100 شخص.
وأوضح مراقبون أن السلطات بالمملكة أرادت بحملة الاعتقالات التي تشنها مؤخرا، أن تعطي رسالة للسعوديين مفادها أن مصيركم سيكون كمصير هؤلاء الذين سجنوا إذا استمررتم في عدم دعم النظام السعودي في حملته ضد أي دولة، في إشارة إلى دولة قطر.
