صرح محافظ الهيئة العامة للنقل في السعودية، «رميح الرميح»، الثلاثاء، بأن الهيئة ستعمل على «تأنيث وتوطين النقل المدرسي والجامعي للطالبات والأطفال» عبر السماح للمرأة بقيادة سيارات الأجرة.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إصدار العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بدءا من يونيو/حزيران القادم، وفق الضوابط الشرعية، حسب وكالة الأناضول.

وأكد «الرميح»، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرياض، اليوم، على جهود الهيئة لزيادة التوطين في قطاع النقل ولجاهزيتها لقيادة المرأة في السعودية، ودعمها لتدخل في شركات توجيه المركبات (تطبيقات استدعاء سيارات الأجرة) وزيادة عدد السعوديين العاملين في السوق.

وفي مايو/أيار الماضي، قررت هيئة النقل العام بالمملكة توطين قطاع تأجير السيارات، وشركات توجيه المركبات، مثل شركتي «أوبر» و«كريم»؛ لتوفير 200 ألف فرصة عمل للسعوديين.

وفي سياق ذي صلة، نفذت وزارات «العمل والتنمية الاجتماعية» و«الداخلية» و«التجارة والاستثمار» و«الشؤون البلدية والقروية» في السعودية، بالتعاون مع إمارة منطقة القصيم (وسط)، حملات تفتيشية على المراكز التجارية المغلقة بالمنطقة؛ وذلك للتحقق من تطبيق الأنظمة، ومتابعة تنفيذ قرار توطين المولات وامتثال القائمين على تلك المحال لمقتضيات القرار القاضي بإحلال الكوادر الوطنية بدلا من العمالة الوافدة، والقضاء على أوجه التستر التجاري.

وجاءت الزيارات الميدانية، في أعقاب صدور قرار قصر العمل في المحال الواقعة في المراكز التجارية المغلقة بمنطقة القصيم على السعوديين والسعوديات، حسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

ومنذ نحو 3 أعوام، رفعت المملكة من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية؛ بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين التي تقدر بنحو 12.7%.