قالت مصادر مقربة من أسرة «محمود بركات محمد محمد»، الذي قتل برصاص قوات الأمن المصري، الإثنين الماضي، بمنطقة 15 مايو، جنوبي القاهرة، إن الضحية كان معتقلا منذ مايو/آيار الماضي.

وتحدثت المصادر لـ«الخليج الجديد»، مؤكدة تعرض الضحية للإخفاء القسري منذ ذلك التاريخ، رغم إرسال برقيات استغاثة للنائب العام المصري، والمحامي العام بمحافظة بني سويف(وسط).

وأضافت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر هويتها، أن «قوات الأمن ترفض إلى الآن تسليم جثمان الضحية لأسرته»، دون أسباب.

وتابعت: «محمود لم يكن إرهابيا، ويُعرف عنه الخلق وحسن السلوك، ووالده الشيخ بركات معروف للجميع، وهناك استياء وغضب بين الأهالي بعد إعلان تصفيته».

و«محمود بركات محمد محمد»، مواليد 1988/8/16، ترزي، قرية المنشية، مركز ناصر، بني سويف(وسط)، و«محمد عبدالكريم مرعي عبدالرحمن»، مواليد 1994/9/16، طالب بكالوريوس هندسة، إبشواي، الفيوم(وسط)، لقيا مصرعهما، إضافة إلى آخر (مجهول الهوية)، خلال مداهمة أمنية، الإثنين الماضي، بدعوى تبعيتهم لحركة «حسم» المناوئة للانقلاب العسكري، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية.

ولم تتم معرفة هوية الضحية الثالثة، وفق البيان، رغم إعلان الوزارة أن المستهدفين كانوا من «المطلوبين على ذمة القضية رقم 2017/760 حصر أمن دولة».

من جانبه، كشف والد «محمد عبدالكريم»، أن نجله كان مختفيا منذ تاريخ 24 يوليو/تموز الماضي، وتم إبلاغ السلطات المعنية بذلك.

وقال والد الضحية، في مداخلة هاتفية مع قناة «الشرق» التي تبث من خارج مصر،: «إنا لله وإنا إليه راجعون، من يوم 24 يوليو لم يظهر، وبعثنا تلغرافات إلى النائب العام، ولم يرد علينا أحد».

وأضاف: « لا نعرف إرهابا، ولسنا إرهابيين، وإن شاء سنتقابل معه في الجنة ونحتسبه عند الله».(فيديو)

وزعمت الوزارة، في بيان بشأن الواقعة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، «تعرض قواتها لإطلاق أعيرة نارية تجاهها، ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع ثلاثة أشخاص».

وغالبا ما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر، أن عناصر تصفهم بـ«الإرهابيين» و«التكفيريين» قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، ويتبين فيما بعد أنه تمت تصفيتهم بشكل متعمد.

وأغلب ضحايا عمليات التصفية التي تعلن عنها وزارة الداخلية المصرية، من آن لآخر، شباب، وحاصلون على مؤهلات عليا، وليس لهم سوابق جنائية.

ولا تحظى بيانات الأمن المصري بمصداقية لدى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، كونها سبق تضمينها مرارا بأسماء معتقلين ومختفين قسريا.

ومنذ تولي اللواء «مجدى عبد الغفار» منصب وزير الداخلية في مصر في مارس/آذار 2015، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، التي طالت عددا من النشطاء والمعارضين.

ومنذ أسابيع، رصد تقرير حقوقي، صادر عن منظمتي «الشهاب لحقوق الإنسان» و«العدالة لحقوق الإنسان» (غير حكوميتين)، بعنوان «العام الرابع»، أن هناك «ألفين و441 حالة قتل خارج نطاق القانون»، في مصر.

وتنفذ وزارة الداخلية المصرية، وأجهزة سيادية أخرى، عمليات التصفية والاغتيال بحق مختفين قسريا تحت إشراف رئاسي مباشر، وبعلم من الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، كون الوزارة تخضع لإشراف مباشر من مستشار الرئيس المصري للشؤون الأمنية، اللواء «أحمد جمال الدين»، وسط تعتيم إعلامي كبير.

وتفشت ظاهرة الاختفاء القسري في مصر بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، حيث تعرض أكثر من 65 ألف مواطن مصري للاعتقال بصورة تعسفية على خلفية آرائهم السياسية المعارضة للسلطات تعرض أغلبهم للاختفاء القسري لمدد تزيد على الـ24 ساعة.