قال وزير الخارجية الإيطالي «أنجيلينو ألفانو»، الأربعاء، في حديث له أمام مجلس النواب الإيطالي، إن «استئناف العلاقات مع مصر لا يمكن أن ينفصل عن احترام وتعزيز حقوق الإنسان»، مطالبا بالإفراج عن  المحامي والحقوقي المصري «إبراهيم متولي»، المهتم بقضايا «المختفين قسريا».

وأكد أن بلاده تتابع «باهتمام كبير قضية متولي، وتطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عنه».

وأوضح أنه أجرى اتصالا هاتفيا حول هذه المسألة مع نظيره المصري «سامح شكري»، وطلب منه أن يتم حل هذه القضية في أسرع وقت ممكن، والإفراج عن المحامي «متولي».

وتابع «سأجري اتصالا جديدا مع الوزير شكري في الساعات المقبلة لمعرفة ما طرأ من تطورات».

وأوقفت السلطات المصرية «متولي»، في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، قبيل سفره إلى مدينة جنيف السويسرية، تلبية لدعوة وجهت إليه من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، لحضور وقائع دورته الـ113، التي عقدت الشهر الماضي، في مقر مجلس حقوق الإنسان الأممي.

وتم حبسه احتياطيا بعد توجيه له عدة تهم بينها «إشاعة أخبار كاذبة في الخارج»، ومازال قيد الحبس حتى اليوم.

ولفت «ألفانو» إلى أنه «منذ توقيف متولي، أوعزت إلى سفارتنا في القاهرة على الفور، لكي تقوم جنبا إلى جنب مع سفارات أخرى، بالتواصل مع السلطات المصرية، لأنها حالة تتعلق بشكل عام بحماية حقوق الإنسان، وقد استطاعت سفارتنا أن تشرك دولاً أوروبية أخرى في متابعة هذه القضية».

وأضاف «أبلغت وزير الخارجية المصري أن تطوير العلاقات بين إيطاليا ومصر يعتمد أيضاً على التقدم المحرز في التعاون الثنائي بهدف التوصل إلى الحقيقة في قضية ريجيني».

وقال: «لا يمكننا أبدا أن نرضى بأي شيء سوى الحقيقة، وأعدنا إرسال السفير (جامباولو كانتيني) إلى القاهرة مع تكليف صريح بالعمل على تفعيل التعاون القضائي حول قضية ريجيني».

والشهر الماضي، دافع «ألفانو»، عن قرار حكومته عودة السفير الإيطالي، «جامباولو كانتيني» إلى القاهرة، على الرغم من تعثر تحقيقات قضية مقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني»، في مصر، العام الماضي.

وقال «ألفانو»، إن القرار يهدف إلى «تعزيز المطالب الإيطالية بالوصول إلى الحقيقة حول قضية ريجيني».

وفي الثامن من أبريل/نيسان من العام الماضي، قرر وزير الخارجية (آنذاك) «باولو جينتيلوني» سحب السفير الإيطالي في القاهرة «ماوريتسيو ماساري» في أعقاب فشل أول لقاء بين المحققين المصريين والإيطاليين حول الواقعة عقد في السابع من نفس الشهر في العاصمة الإيطالية.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عام ونصف على الواقعة، فإن روما لم تتلق إجابة واضحة عن أسباب مقتل «ريجيني»، لكن «ألفانو» يقول إنه تلقى من «شكري» رداً «تضمن استعداداً لبذل كل ما هو ممكن للوصول إلى الحقيقة».

وكان «جوليو ريجيني»، البالغ من العُمر حين وفاته 28 عاما، في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول 2015 لأغراض بحثية، وعثر عليه مقتولا بأحد الطرق غرب المدينة في فبراير/شباط 2016 وعلى جثته آثار تعذيب.

وتتهم وسائل إعلام إيطالية الأمن المصري بقتل «ريجيني» وتعذيبه، وهو الأمر الذي تنفيه السلطات المصرية، وتخلي مسؤوليتها منه.