اعتبر خبراء اقتصاديون أن الحرب في اليمن، التي دخلت شهرها الحادي والثلاثين، تضغط بقوة على اقتصاديات دول الخليج، وخاصة السعودية التي تعتبر المتضرر الأكبر.

ورأى هؤلاء الخبراء أن التأثير السلبي الأكبر لتلك الحرب هو حجب الاستثمارات عن المنطقة؛ فالمستثمر يبحث عن المناطق المستقرة الأمنية، حسب تقرير لوكالة «الأناضول».

تداعيات سلبية

ومن هؤلاء «جاسم عجاقة»، الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعة اللبنانية، الذي قال إن استمرار العمليات العسكرية في اليمن واتساع نطاقها، له تداعيات سلبية على أسواق واقتصادات دول الخليج.

وأوضح أن هناك تداعيات اقتصادية سببها الرئيسي ما تمثله اليمن من امتداد لتجارة دول الخليج التي تعتمد اقتصاداتها بشكل أساس على مبيعات مصادر الطاقة، وذلك عبر مضيق باب المندب.

وتذهب التقديرات إلى أن 13% من إنتاج النفط العالمي، أي نحو 4 ملايين طن، تمر يوميا عبر مضيق باب المندب باتجاه قناة السويس، ومنها إلى بقية أنحاء العالم.

وتابع «عجاقة»: «السعودية تتحمل الضرر الأكبر من حرب اليمن، مقارنة بجيرانها من دول الخليج الأخرى»، و«التأثير يشمل غياب الفرص الاستثمارية الوافدة إلى المملكة بسبب الحرب».

ثقة المستثمر

ومتفقا مع سابقه، قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، «فخري الفقي»، إن استمرار الحرب على اليمن يزيد من الضغوط الاقتصادية على دول الخليج في ظل ارتفاع تكلفة الحملة العسكرية وطول المدة، بالتزامن مع استمرار أسعار النفط منخفضة؛ ما أدى لتفاقم عجز الموازنة بتلك الدول.

وأوضح «الفقي» أن تداعيات الحرب تطال مستوى ثقة المستثمر، الذي يفضل -في أغلب الأحيان- الاستثمار بالمناطق الأكثر استقرارا سياسيا واقتصاديا.

على النحو ذاته، قال الخبير الاقتصادي «محمد العون» إن أضرار الحرب على اقتصاديات دول الخليج، تتمثل في ارتفاع تكاليف العمليات العسكرية، وتأثيرها على الموازنة العامة، إضافة إلى قطاعات النفط والطاقة والنقل، وعزوف المستثمرين والسياح عن المنطقة.

واتفق الخبراء على أن التداعيات المالية للحرب في اليمن ربما تستطيع دول الخليج الغنية بالنفط تحملها؛ بسبب ما تملكه من احتياطات نقدية ضخمة.

لكن «العون» قال إنه رغم قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على حماية اقتصاداتها من تأثيرات الحرب في اليمن، إلا أن اتساع أمد الحرب ربما يعرضها لأضرار كبيرة.

وتحمل الحرب اليمنية تكلفة عالية بالنسبة إلى السعودية والإمارات، لكن لا تتوفر أرقام دقيقة وموثوقة في ما يتعلق بحجم تلك الكلفة التي تعادل مليارات الدولارات.

ويعني وقف الحرب في اليمن، ظهور فرص استثمارية جيدة أمام دول الخليج، لاسيما في عمليات إعادة الإعمار، إثر الدمار الذي أحدثته الحرب؛ حيث سيكون للشركات الخليجية سواء حكومية أو قطاعاً خاصاً الأولوية في ذلك.

تكلفة إعادة الإعمار

ومن الصعب الحديث عن تكلفة إعادة إعمار اليمن، وهي لا تزال تتكبد خسائر يومية من جراء استمرار الحرب.

لكن وفقا لتقديرات أولية رسمية، من المتوقع أن تتراوح الكلفة الإجمالية بين 80 إلى 100 مليار دولار، تساهم دول مجلس التعاون الخليجي بـ70% منها.

ودون ظهور بوادر جديدة لنهايتها، دخلت حرب اليمن شهرها الحادي والثلاثين (انطلقت 26 مارس/ آذار 2015)، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي «الحوثي»، وقوات الرئيس السابق، «علي عبد الله صالح» من جهة أخرى.