أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، تصفية «مطلوب» بمنطقة المقطم، شرقي القاهرة.

وقالت الوزارة، إن «المدعو/ أحمد ح ح - 31 سنة سبق اتهامه فى 3 قضايا سلاح، ومقاومة سلطات، ومطلوب لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده لقيامه بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته تجاه خفير من قوة مركز شرطة البداري، بمحافظة أسيوط»، جنوبي البلاد.

وأضافت، أن التحريات والمعلومات أكدت هروب المتهم إلى محافظة القاهرة واختباءه بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، و«حال استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فبادلته إطلاق النيران، ما أسفر عن إصابة أحد ضباط الشرطة، ومصرع المتهم المذكور وضُبط بحوزته بندقية آلية عيار 7,62×39مم وخزينتان لذات السلاح بهما 10 طلقات من ذات العيار»، وفق الرواية الأمنية.

وقد انتقل فريق من نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، لمعاينة جثة القتيل، وأمرت بتشريح جثمانه، وتكليف هيئة الطب الشرعي بإعداد تقرير عن أسباب الوفاة، بحسب صحف مصرية.

وعملية التصفية اليوم، هي الثانية من نوعها خلال الأسبوع الجاري، بعد تصفية 3 معارضين، بمنطقة 15 مايو، جنوبي القاهرة، تبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا.

ودأب الأمن المصري، في الآونة الأخيرة، على تصفية ما يسميهم بـ«المطلوبين»، دون القبض عليهم، لمحاكمتهم أمام القضاء.

وقالت مصادر مقربة من أسرة «محمود بركات محمد محمد»، الذي قتل برصاص قوات الأمن المصري، الإثنين الماضي، إن الضحية كان معتقلا منذ مايو/آيار الماضي.

وتحدثت المصادر لـ«الخليج الجديد»، مؤكدة تعرض الضحية للإخفاء القسري منذ ذلك التاريخ، رغم إرسال برقيات استغاثة للنائب العام المصري، والمحامي العام بمحافظة بني سويف(وسط).

و«محمود بركات محمد محمد»، مواليد 1988/8/16، ترزي، قرية المنشية، مركز ناصر، بني سويف(وسط)، و«محمد عبدالكريم مرعي عبدالرحمن»، مواليد 1994/9/16، طالب بكالوريوس هندسة، إبشواي، الفيوم (وسط)، لقيا مصرعهما، إضافة إلى آخر (مجهول الهوية)، خلال مداهمة أمنية، الإثنين الماضي، بدعوى تبعيتهم لحركة «حسم» المناوئة للانقلاب العسكري، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية.

ولم تتم معرفة هوية الضحية الثالثة، وفق البيان، رغم إعلان الوزارة أن المستهدفين كانوا من «المطلوبين على ذمة القضية رقم 2017/760 حصر أمن دولة».

وغالبا ما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر، أن عناصر تصفهم بـ«المطلوبين»، و«الإرهابيين» و«التكفيريين» قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، ويتبين فيما بعد أنه تمت تصفيتهم بشكل متعمد.

وأغلب ضحايا عمليات التصفية التي تعلن عنها وزارة الداخلية المصرية، من آن لآخر، شباب، وحاصلون على مؤهلات عليا، وليس لهم سوابق جنائية.

ولا تحظى بيانات الأمن المصري بمصداقية لدى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، كونها سبق تضمينها مرارا بأسماء معتقلين ومختفين قسريا.

ومنذ أسابيع، رصد تقرير حقوقي، صادر عن منظمتي «الشهاب لحقوق الإنسان» و«العدالة لحقوق الإنسان» (غير حكوميتين)، بعنوان «العام الرابع»، أن هناك «ألفين و441 حالة قتل خارج نطاق القانون»، في مصر.