حذر تقرير ألماني، الخميس، من أن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، يتجه إلى عزل مصر معلوماتيا عبر فرض رقابة خانقة على الإنترنت مثل الصين.

ووصفت القناة الأولى شبه الرسمية بالتلفاز الألماني (إيه آر دي)، في تقرير لها، وسائل الإعلام المصرية بأن أغلبها تحول إلى «بوق» للرئيس المصري ولنظامه.

وحجبت السلطات المصرية، نحو 400 موقع لصحف ومؤسسات حقوقية وإعلامية وتقنية، بعضها تابع للولايات المتحدة وألمانيا وتركيا وقطر، منها «الجزيرة نت، مدى مصر، هيومن رايتش ووتش، قنطرة، دويتشه فيلله، منظمة مراسلون بلا حدود، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان».

وقال «يورغن سترياك»، مراسل القناة، إن أجواء التحول نحو المجتمع المدني وحرية الإعلام بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني لم يبق منها الآن شيء يذكر.

ومنذ الانقلاب العسكري صيف 2013، تحولت وسائل الإعلام التقليدية إلى بوق تابع لنظام الحكم، والآن جاء الدور على الإنترنت، بحسب «رامي رؤوف» من «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» (حقوقية مستقلة مقرها القاهرة).

وأضاف «رؤوف»، الذي وصفته القناة بأهم خبير مصري في مجال الحرية الرقمية ومراقبة الإنترنت، أن كل ما قامت به الدولة المصرية بهذا المجال يظهر عزمها على إحكام رقابة شديدة على كل صيغ التعبير عن الرأي ومصادر المعلومات والتنظيم الذاتي للمواطنين.

وسخرت القناة الألمانية في تقريرها من تشبيه رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات «ضياء رشوان»، في مؤتمر صحفي، حظر الحكومة 400 موقع في مصر بحظر فرنسا مؤخرا 900 موقع غير فرنسي.

واعتبر «رؤوف»، أن هذا الإعلان ليس أكثر من محاولة لتبرير التعسف الجديد تجاه حرية تداول المعلومات والتعبير عن الرأي، مضيفا أن الحكومة عندما تقارن بفرنسا تتغاضى عن أن هذا البلد الأوروبي يتمتع بالقانون والشفافية، وهو أمر غير موجود بمصر.

وكان «السيسي»، عبّر بوضوح عن تصوراته تجاه الإعلام، عندما قال خلال عمله كقائد للجيش أوائل عام 2013 إن «وسائل الإعلام تثير قلقه منذ عام 2011، وإنه يحتاج لوقت طويل للسيطرة عليها».

وتوقع «رؤوف» المزيد من التضييق على حرية الإعلام والمعلومات، خاصة المساعدات التقنية التي تتيح للمصريين الوصول للمواقع التي تحجبها السلطات الحاكمة.

ونحو 200 من بين المواقع التي حجبها نظام «السيسي» مؤخرا، هي مواقع لشركات خدمات «البروكسي» التي تتيح للأفراد التغلب على رقابة الإنترنت.

واتهمت جماعات حقوقية «السيسي» مرارا بخنق الأصوات المعارضة.

وفي مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته «مراسلون بلا حدود» عام 2017، جاءت مصر في المرتبة 161 من بين 180 بلدا.