أفادت شبكة «بلومبرغ» بأن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» يعتزم إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة وزارة الخزانة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية، ما قد يؤذي الاقتصاد الإيراني، بسبب الدور المؤثر لـ«الحرس» فيه.

وكشفت واشنطن بوست في فبراير/شباط الماضي عزم «ترامب»، وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب على الرغم من التحذيرات التي أطلقها مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية والاستخبارات، حيث أكدوا أن مثل هذا التصنيف قد يؤدي إلى تعرض القوات الأمريكية العاملة في العراق للخطر، وأيضاً قد يقوض جهود محاربة تنظيم الدولة.

ويلقي الرئيس الأمريكي الخميس المقبل خطابا محوريا في شأن الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست، وسط تكهنات بأنه يعتزم إبلاغ الكونغرس بأن طهران لا تلتزم بالاتفاق، من دون الانسحاب منه، في خطوة تأمل الإدارة بأن تتيح تعزيز مضمونه أو فرض عقوبات على إيران.

وكرّر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية «علي أكبر صالحي»، أن الاتفاق النووي «لا يمكن إعادة التفاوض عليه».

 وقال على هامش مشاركته في مؤتمر عن تعزيز الأمن النووي في روما: «يريد بعضهم إعادة التفاوض على الأبعاد التقنية للاتفاق، لكنه ليس قابلاً لإعادة التفاوض. إذا انسحبت الولايات المتحدة منه، وتلتها دول أخرى، فسينهار بالتأكيد، ولكن إذا انسحبت الولايات المتحدة وحدها، فعلى لجنة المراقبة (الإيرانية المشرفة على تطبيق الاتفاق) اتخاذ قرار في هذا الصدد».

ويُتوقّع أن يكون خطاب «ترامب» شاملاً، يعرض خلاصة مراجعة تعدّها الإدارة في شأن إيران، فيما أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن الرئيس سيعلن استراتيجية كاملة في واشنطن. وسيأتي الخطاب قبل ثلاثة أيام من إبلاغ «ترامب» الكونغرس قراره في شأن التزام طهران الاتفاق، وهذا إجراء قانوني على البيت الأبيض ووزارة الخارجية تنفيذه كل ثلاثة أشهر.

وكانت إدارة «ترامب» أبلغت الكونغرس مرتين بأن إيران تلتزم الاتفاق، منذ تنصيبه مطلع السنة، ولكن يُرجّح أن يعدّل موقفه هذه المرة، وأن يعتبر أن الاتفاق «يتعارض مع مصالح الأمن القومي الأمريكي».

وأعلن وزيرا الخارجية «ريكس تيلرسون» والدفاع «جيمس ماتيس» أنهما سيقدّمان إلى ترامب توصيات وخيارات في شأن طريقة التعامل مع الاتفاق، لكن تقرير «أسوشييتد برس» أفاد بأن «الاستراتيجية الأكثر ترجيحاً ترتكز حول عدم المصادقة على الاتفاق»، من دون الانسحاب منه، وبالتالي ترك الخيار للخارجية الأمريكية بالإبقاء على رفع العقوبات المرتبطة بالملف النووي، أو رمي الكرة للكونغرس لحسم الأمر. وإذا أبلغ ترامب الكونغرس بأن طهران لا تلتزم الاتفاق، يصبح متحرراً من اتخاذ قرار في هذا الصدد كل 90 يوماً، ما سيريح الرئيس الأمريكي الذي اعتبر الاتفاق «معيباً»، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي. كما سيمكّن ذلك الكونغرس من إعادة فرض العقوبات المرتبطة بالملف النووي على إيران، بناءً على توصية من الخارجية. وستستخدم الإدارة هذه الورقة للضغط على طهران ومحاولة تحسين شروط الاتفاق فيما يتعلّق بالصواريخ الباليستية وبالسلوك الإقليمي لإيران.

وفي خطوات أخرى لن يعلنها الرئيس في خطابه، تشير «بلومبرغ» إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستشمل تعزيز العمليات الاستخباراتية الأمريكية ضد طهران وأذرعها في المنطقة. ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن ترامب حسم قراره، وأن النقاش بات في مرحلة وضع ديبلوماسيين خطة للتعامل مع قراره في شأن الاتفاق، وشرح الخطوات القانونية التالية.

لكن سفراء أوروبيين في واشنطن نشطوا أخيراً في أروقة الكونغرس، للضغط في اتجاه عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي سيشاركون في اجتماع بالكونغرس مع أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ، ينضمّ إليه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مسؤولون سابقون في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لمحاولة تجنّب انهيار الاتفاق.